«الصناعة»:السوق الإفريقي من أولويات سياسة التجارة المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن الوزارة انتهت من إعداد خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية.

وأكد على أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات سياسة التجارة الخارجية المصرية، وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لبناء جسور علاقات قوية مع مختلف دول القارة السمراء بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

وقال وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ إن الحكومة المصرية حريصة على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية من خلال السعي لإبرام اتفاقيات تجارية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة، لافتًا إلى أن مصر تدعم الموقف الأفريقي الخاص بالتكامل القاري وذلك من خلال مساندتها للتكتلات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وأوضح قابيل أن مصر ستشارك في المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا والتي ستنطلق بعد غد الإثنين، ولمدة 5 أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول التكتلات الأفريقية الثلاث "الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا" وتؤدي وزارة التجارة والصناعة دور المنسق العام للجنة الوطنية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل أيضا تنظيم بعثات ترويجية عالية المستوي ومنها بعثة للغرب الأفريقي تضم كلا من السنغال وغانا وكوت ديفوار خلال الفترة 14-21 مارس القادم كما يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لتنظيم زيارة كبار المستثمرين المصريين للكونغو الديمقراطية بهدف بحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية مصرية هناك على مساحة 5 كيلو متر مربع.

وأكد أنه سيتم إرسال بعثة ترويجية إلى لبنان نهاية شهر فبراير الجاري بالتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية للاستفادة من الخبرات اللبنانية في التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل التواجد اللبناني المكثف وبشكل خاص في منطقة غرب أفريقيا، هذا فضلا عن التنسيق مع كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بعدد من البلاد الأفريقية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مطلع مارس القادم بسفراء ما يقرب من 10 دول أفريقية بالقاهرة مع أهم 17 شركة مصرية عاملة في هذا المجال

ولفت قابيل، إلى أن الخطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية بهدف تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الإفريقية المستهدفة.

وأضاف أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية - والتي تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الأفريقية لتكون محور ارتكاز لنقل السلع ما بين مصر والدول الأفريقية كما يتكامل هذا التحرك مع فتح الوزارة 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة مبادرة لإنشاء مزارع نموذجية مصرية في عدد من الدول الأفريقية وتأتي المبادرة في إطار تقديم الشركات المصرية العاملة في سلسلة الإمداد المتكاملة لهذا القطاع من منتجات وخبرات مصرية تشمل المعدات والآلات الزراعة والري والحصاد والتخزين وبعض الصناعات الغذائية المرتبطة بتلك المحاصيل، وهو الأمر الذي يسهم في فتح المجال والأسواق للمنتجات المصرية في تلك الأسواق.

وحول التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، أكد قابيل أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 بلغ نحو 3.9 مليار دولار مثلت نحو 14.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم والتي بلغت نحو 26.8 مليار دولار وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بالعام السابق 2013 والذي بلغت خلاله قيمة الصادرات 4.3 مليار دولار.

وأضاف أن عام 2014 شهد تراجعاّ في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليارات و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليارات و788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1%.

وأكد على أن مصر حققت فائضا في الميزان التجاري بقيمة 2.6 مليار دولار خلال 2014 مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في العام السابق 2013 وبنسبة تراجع 9.2%، كما تقدر الاستثمارات المصرية المباشرة في إفريقيا بنحو 8 مليارات دولار تتركز في قطاعات المقاولات والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.

وفيما يتعلق بأهمية علاقات مصر التجارية في إطار اتفاقية الكوميسا، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا خلال الفترة 2010-2014 بلغ نحو 2.7 مليار دولار بلغت الصادرات المصرية منهم ما يزيد عن 2 مليار دولار تمثلت أكبر بنود الصادرات في البلاستيك ومنتجاته والسيراميك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية في حين مثل الشاي والقهوة والنحاس والحيوانات الحية أهم بنود الواردات المصرية من دول الكوميسا التي بلغت نحو 700 مليون دولار خلال هذا العام.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا مثلت نحو 8% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم خلال عام 2014، وبالرغم من أنها نسبة ليست كبيرة إلا أنها من المتوقع أن تشهد زيادات ملحوظة خلال الأعوام القادمة خاصة وأن أسواق دول الكوميسا تستوعب نسب هامة من صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية في مصر فعلي سبيل المثال تستحوذ أسواق دول الكوميسا على نحو 25% من صادرات مصر من منتجات السيراميك ونحو 10% من المنتجات البلاستكية.

وأكد على أن الصادرات المصرية إلى الكوميسا بلغت أيضا نحو 35% من السكر ومنتجاته ونحو 20% من صادرات الخضر والفاكهة والمحضرات الغذائية وما يزيد عن 25% من صادرات الأحجار والأسمنت والورق ونحو 18% من صادرات منتجات الألبان و15% من صادرات الأدوية والزجاج ومنتجاته بالإضافة إلى نسب تتراوح بين 8%: 25% من صادرات المنتجات الهندسية المختلفة، ويوضح الجدول التالي بيانات التجارة بين مصر ودول تجمع الكوميسا.