المجلس الدستوري الفرنسي يعارض أجزاء من إجراءات الطوارئ

ذكر المجلس الدستوري الفرنسي، في قرار صدر أمس الجمعة، أن الحصول على معلومات خلال عمليات تفتيش تجرى خلال الإجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ، غير مصرح بها.

وقال المجلس إن نسخ واستخدام بيانات مخزنة على أجهزة كمبيوتر تخص هؤلاء الذين يتم تفتيشهم غير دستوري، نظرا لأن ذلك لا يحمي توازنا عادلا بين الحفاظ على الأمن العام واحترام الخصوصية.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أنه سيطلب من الشرطة تدمير البيانات التي حصلت عليها خلال عمليات التفتيش تلك.
غير أن المجلس لم يكشف عما إذا كانت مراجعة المعلومات خلال عملية البحث غير دستورية أم لا.

ولم يعتبر المجلس إجراءات أخرى تم تمريرها خلال حالة الطوارئ، من بين ذلك الحق في إغلاق المسارح أو أماكن الاجتماعات غير دستوري بالضرورة في قرار موازٍ.

وأصدر المجلس القرار ردا على شكوى من الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي واحدة من الجماعات التي تعارض الإجراءات التي تم فرضها بموجب حالة الطوارئ.

وقال باتريس سبينوسي، المحامي بالرابطة لصحيفة "لو موند" إن القرار "يظهر شرعية تحركنا حتى لو كانت الانتصارات هامشية".