السعودية توقف صفقتي تسليح مع لبنان

أعلنت السعودية اليوم الجمعة أنها أوقفت صفقتين لتسليح قوات الأمن اللبنانية بقيمة أربعة مليارات ردا على موالاة لبنان لإيران وسط خلاف قائم بين المملكة وإيران معقل الشيعة.

جاء بيان وكالة الأنباء السعودية المفاجئ اليوم الجمعة، فيما يكافح لبنان- الذي يعاني انقسامات قوية- لمواجهة تداعيات الحرب الاهلية المستعرة في جارتها سوريا.

غير أن الحكومة اللبنانية أحجمت عن التعقيب على الفور على القرار السعودي.

إحدى الصفقتين كانت تقتضي أن تدفع المملكة ثلاثة مليارات دولار لشراء أسلحة فرنسية للجيش اللبناني، فيما كانت الثانية تتضمن دعم قوى الأمن الداخلي اللبنانية بقيمة مليار دولار.

غير ان القرار يأتي بعد إحجام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن دعم القرارات التي اتخذت ضد إيران خلال اجتماعين لوزراء خارجية الدول العربية والاسلامية.

باسيل هو رئيس حركة التيار الوطني المسيحي الحر وأحد أقوى الموالين لجماعة حزب الله في لبنان.

لطالما ساورت السعودية الشكوك إزاء إيران التي تدعم حزب الله اللبناني والرئيس السوري بشار الأسد.

وساءت العلاقات بين المملكة ولبنان مطلع العام الجاري عندما أعدمت السعودية رجل دين شيعي بارز واقتحم محتجون مواقع دبلوماسية سعودية في إيران.

وهو ما دفع الرياض لقطع العلاقات مع طهران.

وجاء في بيان وكالة الانباء السعودية أن المملكة أوقفت الصفقتين لعدم إدانة لبنان "الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية ترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما.

القرار السعودي ستكون له تبعات مؤلمة بالنسبة للجيش اللبناني على الأرجح.

وينظر للجيش اللبناني بوجه عام على أنه قوة موحدة في البلاد، تجمع عناصر من كل طوائف الشعب، غير أنه يعد أضعف كثيرا مقارنة بجماعة حزب الله.

ولطالما اعتمد الجيش اللبناني في تسليحه على الولايات المتحدة وفرنسا.

التعهد السعودي الذي أعلن إبان حكم ملك السعودية الراحل عبدالله في ديسمبركانون أول 2013، وصف وقتها بأنه أضخم منحة لدعم قوات الجيش اللبناني.

المنطقة شهدت منذ ذلك الحين أيضا تراجعا كبيرا في أسعار النفط الخام عالميا.

ذلك أن برميل خام النفط الذي كان سعره قد تجاوز المائة دولار، تراجع لما يقارب ثلاثين دولار، ما شكل ضغطا هائلا على عاتق السعودية التي خسرت مليارات من احتياطاتها.

وكالة ستاندارد آند بورز خفضت تصنيف المملكة الائتماني هذا الأسبوع بسبب تراجع أسعار النفط.