«الجنيه» في «العناية المركزة».. التوترات السياسية اطاحت بهيبة العملة المصرية.. تكلفة الإجراءات الأمنية وانخفاض إيرادات قناة السويس أبرز الأسباب..«نافعة»: الأزمة ترجع لتعليمات صندوق النقد الدولي

تجاوز سعر الدولار مؤخرًا في السوق الموازية حاجز التسع جنيهات، وهو السعر الذي أبتعد كثيرًا عن سعر الصرف في البنك المركزي حيث سجل 7.80 للشراء و7.83 للبيع، مما أربك الأسواق وحركة الاستثمار، وأصاب المواطن قليل الحيلة بالقلق إزاء تدهور قوته الشرائية.

وقد يرجع النزيف المتواصل في قيمة الجنية إلي عدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة الإجراءات الأمنية إزاء ما تواجهه مصر من إرهاب، تراجع الصادرات، وإنخفاض إيرادات قناة السويس ،تراجع السياحة، خفض سعر الصرف الرسمي في الموازنة الجديدة 20162017 إلي 8.25 مقابل الدولار، فضلاَ عن إستمرار نزيف الاحتياطي النقدي الذي بلغ وضع حرج بما يقدر 16 ونصف مليار دولار تكفي لشهرين ونصف لاستيراد السلع مما دفع البنك المركزي لاقتراض 3.5 مليار دولار من البنوك للحفاظ علي الاحتياطي عند هذا الحد.

القرارات المتضاربة
في البداية قالت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن القرارات المتضاربة سبب الحالة التي نعاني منها الآن فإعلان الحكومة أنها سوف تخفض قيمة الجنية في الموازنة الجدية إلي 8.25 مما لا شك فيه سوف ينتقل إلي السوق في الوقت الحالي مما يؤدي إلي زيادة الطلب علي الدولار من قبل المواطنين والشركات بهدف المضاربة أو الادخار بما يضمن لهم قضاء أعمالهم أو تحقيق أرباح.

وأضافت المهدي لـ«صوت الأمة» أن المشكلة الحقيقية في نقص موارد النقد الأجنبي ولن تحل إلا بزيادة المعروض من الدولار عن طريق تشجيع الصادرات والسياحة وجذب تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضحت المهدي أن الصادرات المصرية في معظمها صناعات كبيرة تحتاج إلي مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج فإذا كان الدولار غير متوفر فإن هذه المصانع سوف تتوقف عن الإنتاج وبالتالي لن يكون هناك صادرات ومن ثم لن يكون هناك دولارات من حصيلة التصدير لذا يجب إعطاء أولوية للشركات والمصانع المصدرة في توفير الدولار لها.

كما بينت «المهدي» أنه فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج يجب أن يشعر هؤلاء بالأمان بمعني أنه لا يصح أن نجبرهم علي سحب أموالهم علي عدد من المرات بأن يحدد البنك المركزي سقف أقصي للسحب اليومي.

وأكدت «المهدي» أن السياحة تتحرك مع توافر الأمن واستقرار الحياة السياسية وهو أكبر من محافظ البنك المركزي لذا يجب علي الحكومة أن تتبني سياسة واضحة إما بتعويم الجنية للقضاء علي السوق السوداء ووجود أكثر من سعر صرف للجنية أمام الدولار أو بإيضاح آليات الحفاظ علي الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة.

الحالة السياسية
كما قال صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحالة السياسية الموجودة حاليا سوف تؤدي إلي إرباك المستثمرين وسوف تجعل العديد من المستثمرين يتخوفون من الاستثمار في مصر بسبب عدم استقرار سعر صرف بمعني أن المستثمر يقوم بعمل دراسات جدوى لمشروعه وفقا لأسعار الصرف السائدة ويفاجئ بأن سعر الصرف قد تحول من 7.83 إلي 9.07 مما يعني أنه قد زادت التكلفة بمقدار الفرق.

وأكد «فهمي»، أن تخفيض قيمة الجنية بدون إصلاحات جادة لن يحل المشكلة وسوف يتجه الجنية لمزيد من الانخفاض مادام الواردات أكثر من الصادرات وبالتالي قلة المتوفر من العملة الصعبة.

تعليمات صندوق النقد الدولي
فيما قال حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة قامت بتخفيض قيمة الجنية 7 مرات منذ شهر يناير 2011، وعلي الرغم أن مصر تستورد بما قيمته 72 إلي 75 مليار دولار سنويا ونصدر بما قيمته 22 مليار دولار وأصبحنا نصدر حاليا بما قيمته 18 مليار دولار.

وأضاف نافعة، أن تخفيض قيمة الجنية جاء تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي مما يؤدي إلي زيادة فاتورة الاستيراد حيث أن مصر تستورد 93 % من الزيت و60 % من القمح 85%من الذرة و85 % من الفول مما يعني زيادة أسعار أبسط السلع وهو سندوتش الفول والطعمية بنسبة لا تقل عن 25 % وهو ما لن يقبلة المواطن البسيط.