نائب يطالب الحكومة بالالتزام بالحد الأدنى للأجور

طالب النائب علاء والي الحكومة بمراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور عند بداية التعيين على الدرجة السادسة العمالية، وذلك عند عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب في الأيام القادمة.

وقال والي، في تصريحات اليوم الاربعاء، إن المعينين على الدرجة الثالثة التخصصية لا يتجاوز راتبهم 1000 جنيه شهريا، في حين أن المعين على الدرجة السادسة العمالية لا يتجاوز راتبه 900 جنيه شهريا، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور لا يتم تنفيذه كاملا وهو 1200 جنيه فعليا.

وأضاف أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يأتي رغم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 الذى نص على أن "تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى اعتبارا من شهر يناير 2014 للعاملين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة، وطبقا لمنشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 الصادر في 14 يناير 2014 الذى حدد قيمة الحد الأقصى للعلاوة إبتداء من الدرجة السادسة العمالية حتى درجة وكيل أول وزارة".

وشدد والي على ضرورة تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور عند بداية التعيين على الدرجة السادسة العمالية، وأن يصرف للعامل فعليا 1200 جنيه شهريا وليس أقل من ذلك، مع مراعاة الدرجات التخصصية والكتابية والمهنية.