إحالة دعوي رفض التجديد النصفي لـ«المعلمين» إلي القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في جلستها أمس الأحد بإحالة الدعوي القضائيه التي أقامها أحد المعلمين ضد الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه،إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهره.

وكان المحامون سليمان القبرصي، وطارق عقيد، وأحمد رحمه، قد قاموا برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بناء علي طلب لطفي البري، أحد المعلمين، يختصمون فيها وزير التربيه والتعليم، ووكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، وعلي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه بصفتهم يطالبون فيها بوقف وإلغاء قرار الحارس القضائي بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين بسبب عدم المشروعية، والزامه باجراء انتخابات كاملة حرة نزيهة لنقيب المعلمين والنقابات الفرعيه تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة رقم 48 لسنة 2014.

وشهدت الجلسه حضور عدد من المعلمين المؤيدون للدعوي القضائيه،وكذاك حضور عددًا من المحامين المنضمين للدعوي.

وقال سليمان القبرصي،أحد المحامين مقيمي الدعوه في تصريح خاص ل"صوت الأمه": نحن في انتظار تحديد محكمة القضاء الإداري بالقاهره لتحديد موعد الجلسه" مضيفا:" وسنساند المعلمين حتي آخر لحظه من اجل استرداد حقوقهم "

وقال لطفي البري،رافع الدعوي، وأمين عام لجنة تسيير الأعمال بشرق المنتزه في تصريح خاص ل"صوت الأمه": " «استطعنا في 17 فبراير 2014 عمل جمعيه عموميه لسحب الثقه من الإخوان وتعيين حارس قضائي للنقابه وألزمه الحكم بأن يعاونه 3 من أقدم المعلمين ولكنه خالف القانون والحكم بتشكيل لجنه من 30 فردًا»، استطاعت أن (تبوظ النقابه)-بحسب قوله.

وأضاف البري، «أنا كنقابه فرعيه أمثل 20 ألف معاش لم يحصلوا علي معاشاتهم منذ يوليو 2014 فكان لا بد من وقفة المعلمين ليعرفوا (أموالهم المنهوبه فين)-بحسب كلامه، مفيش لجنة تسيير أعمال تستمر أكتر من سنتين»

ووصفت الدعوى قرار الحارس القضائي بانتخابات التجديد النصفي بعدم المشروعية، واستندت في هذا إلي عدم إنعقاد جمعية عمومية عادية أو طارئة لنقابة المعلمين لتقديم النتيجه النهائية، وقرار لجنة تقصي الحقائق، ولم يقدم أي بيان تفصيلي سواء لتحديد لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك حصر ممتلكات النقابة العامة والنقابات الفرعية كلًا على حدا، وبيان الأموال المنهوبة والمهدرة، وما تم انفاقه في غير صالح المعلم وخطة نشاط النقابة عن عام 2014-2015 و2015-2016، والحساب الختامي واعتماده للسنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات، كما أنه لم يفصح عن انتخابات التعيين وأعضاء مجلس النقابة وانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات.