الدولار يواصل صعوده.. «الإصلاح الاقتصادي» يشعل القيمة لـ 6 جنيهات فى 2005.. الأزمة المالية العالمية تدعم الموقف فى 2011.. 763 قرشًا فى عهد «هشام رامز».. ومؤخرًا يصل لـ 783 قرشا

يوما بعد يوم نشهد إرتفاعا في قيمة الدولار أمام الجنية المصري، ومنذ أن تولى الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، مرورًا بعهد الدكتور طارق عامر، ويشهد الدولار إرتفاعًا ملحوظًا.

وترصد «صوت الأمة» خلال هذا التقرير رحلة إرتفاع سعر الدولار

فاروق العقدة
الدكتور فاروق العقدة عينه الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك،محافظا للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003، خلفًا للدكتورمحمود أبو العيون الذي كان يشغل المنصب منذ أكتوبر 2001.

ففي الفترة من 2003 إلى 2005، أتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات نحو الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتحرير العملة إلى جانب بعض التشريعات الجاذبة للاستثمار مثل سن قانون حق تملك الأراضي للعرب في مصر، وشهد الدولار ارتفاعًا خلال الإجراءات المشار إليها ليسجل 6 جنيهات في عام 2005.

وأتت ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية في الفترة بين 2005 و2008، حيث سجل الدولار تراجعًا أمام الجنيه من 6 جنيهات إلى 5.25 جنيه وسط ارتفاع الجنيه بسبب نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإرتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% وسط تراجع اقتصاديات أمريكا وأوروبا عقب الأزمة العالمية في 2008 والتي لم تتأثر بها مصر بشكل قوي كباقي الدول.

ولم يستمر الأداء الإيجابي للجنيه أمام الدولار ما بين 2008 و2011 بسبب تفاقم مشكلات الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب ضعف حجم التجارة العالمي الذي أثر على مشاركة قناة السويس في الدخل القومى ليرتفع الدولار أمام الجنيه مسجلًا 5.75 جنيه.

ووسط حالة من الاضطراب السياسي وسنوات عدم الاستقرار مرورا بثورتين وضياع احتياطي النقد الأجنبي، والذي بلغ في عام 2011 نحو 36 مليار دولار بالإضافة إلى 9 مليارات دولار الوديعة الخليجية، بسبب إصرار محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، على تثبيت قيمة الجنيه أمام الدولار وعدم اتخاذ أي اجراءات نقدية مواكبة للأحداث السياسية وعلى رأسها تحرير الجنيه، ضاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وشهد الاقتصاد المصري نقصًا ملحوظا في الدولار.

هشام رامز
في 3 فبراير 2013، تم تعيين الدكتور هشام رامز، محافظا للبنك المركزي من قبل الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بعد إصدار رئاسة الجمهورية بيانا أوضحت فيه أن الرئيس السابق محمد مرسي قد عين هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة.

وقد قام «رامز» برفع سعر الدولار بزيادات متتالية إلى أن وصل رسميًا إلى 763 قرشًا، وكانت لهذه الزيادات نتائج غير مقصودة وأحيانًا غير محسوبة فى قطاعات مختلفة؛ حيث اقتنع المصريون العاملون بالخارج بأنه ستكون هناك زيادات متكررة دفعتهم إلى الإحجام عن تحويل أموالهم من الخارج انتظارًا للسعر الأعلى، ويكون لهذه الزيادة آثار محسوبة كذلك، ومنها زيادة قيمة الدين المصرى للخارج، وبالتالى زيادة الدين القومى. ولكن ما يزعج أكثر، هو الأثر على دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطنى، وهو ما وجدته على أكثر من مستوى.

وكان من أبرز أخطاء «رامز» أن الصادرات المصرية للخارج تراجعت بـ22٪، لأن معظم الصادرات تعتمد على مستلزمات يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص العملة.

وكان رامز قد واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة من فترة توليه محافظ للبنك المركزي، في وقت تعرض فيه الجنيه المصري للضغط، وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.3 مليار في سبتمبرأيلول، بما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.

وسعى «رامز» خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي إلى ترويض سوق العملة السوداء المزدهر بفرض سقف على ودائع البنوك المرتبطة بالدولار، إلى جانب إجراءات أخرى.

وأدى هذا إلى إنتقاد المستودرين له، لأنهم لم يعودوا قادرين على الحصول على العملات الأجنبية من الأسواق الموازية.
ثم خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنية أمام الدولار مرتين متتاليتين الشهر الحالي، بواقع عشرة قروش في كل مرة، ليصل سعر الجنيه الرسمي مقابل الدولار، إلى ثمانية جنيهات وثلاثة قروش.

وجاء التخفيض في أعقاب تراجع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنسبة تزيد على 19 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقد يؤدي السماح بإضعاف الجنيه بطريقة محسوبة إلى إنعاش الصادرات، وجذب الاستثمارات، لكنه يزيد، في الوقت نفسه، من الأعباء المالية لاستيراد الوقود والمواد الغذائية.

وفي 26 نوفمبر 2015 تقدم هشام رامز بإستقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث حيث وافق الرئيس على قبول الأستقالة، معربا عن تقديره للجهودالمخلصة التي بذلها المحافظ.

الدولار يصل إلى 783 قرشا
تولى طارق عامر، مركز محافظ للبنك المركزي في 26 توفمبر 2015، وخلال أولى أيام طارق عامر، مكحافظ البنك المركزى المصرى، قام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر صرف الجنيه، فى عطاء البنوك الدولارى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار، وهو أول القرارات الرسمية لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.