نصاب يبيع «محكمة دكرنس» لتاجر بـ 2 مليون جنيه
الإثنين، 15 فبراير 2016 07:51 م
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 10 سنوات على شخص نصب على تاجر وباع له محكمة دكرنس القديمة، وأوهمه أن مساعد وزير العدل سينهي له الإجراءات بصورة رسميّة وحصل منه على مبلغ 2 مليون و10 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتوح علام وعضوية المستشارين جمال إبراهيم أبوالمعاطي ومحمد عبدالغفار أبوالمجد وسكرتارية أحمد حنفي، وذلك في الجناية رقم 230 لسنة 2014، بعد تزوير المتهم محررات رسمية وهي عقد تمكين نهائي رقم 4 لسنة 2012، والخاص بمحكمة دكرنس الشرعية القديمة.
وتبين قيام المتهم محمود محمد يوسف علي، بالنصب على المجني عليه إبراهيم الخضري مصطفى، وباع له محكمة دكرنس القديمة وحصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه، بعد أن أوهمه بعلاقته القوية مع أحد المستشارين الكبار بوزارة العدل، وأنه سيتمكن من إنهاء جميع الإجراءات القانونية لتسليمه الأرض بما عليها من منشآت ومساحتها 387.5 متر، بسعر المتر 3850 جنيهًا.
وانتقل المتهم والمجني عليه إلى مبنى وزارة العدل وتركه المجني عليه أمام المبنى ودخل بمفرده، وخرج له بعقد تمكين، وعاد مرة أخرى ليحصل على الأختام وسلّمه العقد، و4 إيصالات سداد للمبلغ.
وذكر ماجد الحنبلي محامي المجني عليه، أنّ موكله بدأ يتعامل مع أرض المحكمة باعتبارها أرضه بما عليها من منشآت وأنّه كان حريصًا على شرائها نتيجة أنها تقع بجوار محلاته، ولذلك كان يرعاها وينظف حولها بصفة مستمرة حتى اكتشف النصب عليه.
وأضاف الحنبلي أنّ المتهم حاول إثبات أنه كان مسافرًا لدولة الإمارات وقت وقوع الجريمة، إلا أنّ سفره كان بعد ساعات من إتمام جريمته، وأنّه أحضر اثنين من النصابين معه وأخذوا مقاس أرض المحكمة في يوم جمعة حتى يقنع المجني عليه بإتمام الصفقة.
وأصدرت وزارة العدل، تقريرًا لها حول القضية أكد أنّ المحاكم لا تباع لأشخاص، وأن تم ذلك يكون بموافقة لجنة تقييم المحاكم ومعرفة هيئة القضاء الأعلى، وأن كل العقود والإيصالات الموجودة لا أساس لها من الصحة.
