ننشر نص حوار السيسى لمجلة «جون أفريك» الفرنسية: الإسلام السياسي يخطط لضرب الاقتصاد المصري.. لا مانع من التحاور مع الإخوان.. المواطنون يريدون أحكاما قضائية أكثر قسوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديث مع مجلة "جون أفريك" المختصة بالشؤون الإفريقية، أن استراتيجية الإسلام السياسي كانت ولا تزال تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري وقطاع السياحة الذي يعمل به ملايين المصريين.

وأضاف أننا نعيش وضعا أمنيا واقتصاديا مختلفا جدا عن دول الغرب... وأشار إلى مواقف بعض الدول الغربية حول سبل التصدي للتطرف غير مفهومة في بعض الأحيان.

وحول أحكام القضاء المصري، أكد الرئيس السيسي أن مصر دولة قانون ولديها مؤسسة قضائية تقوم بدورها "ولكن إذا تابعنا الأحكام القضائية وتبعاتها فستلاحظون أن المصريين يعبرون عن استيائهم في بعض الأحيان لأنهم يريدون أحكاما قضائية أكثر قسوة وأكثر شدة بحق من يعرقلون مسيرة البلاد".

وعما إذا كان داخل الإخوان المسلمين متشددين ينبغي محاربتهم وآخرين معتدلين من الممكن التحاور معهم، قال الرئيس إن أي شخص لم يرتكب أعمال عنف ضد الدولة يمكنه المشاركة في الحياة السياسية. "فالمشكلة ليست بين الإخوان والدولة بل بينهم وبين الشعب. وتفاقم غضب المصريين منذ ثلاث سنوات تجاه الإخوان بعد أن شنوا حملات من الهجمات استهدفت البنية التحتية للبلاد وممثلي الدولة". وأضاف السيسي أن الشعب المصري بالرغم من ثقته وتقديره لرئيسه لن يسمح له بالتحاور مع من حملوا السلاح ضده.

وحول صدور العديد من عقوبات الإعدام ومنها الصادرة بحق المعزول محمد مرسي، لفت الرئيس السيسي إلى أن الإجراءات القضائية في مصر هي طريق طويل يتم على عدة مراحل حيث أن هناك الحكم الابتدائي والاستئناف ثم النقض، موضحا أن محمد مرسي لم يصل بعد إلى مرحلة الاستئناف. وذكر أن حسني مبارك مثل أمام القضاء للمرة الأولى في أغسطس 2011 ولا تزال محاكمته مستمرة..

وأشار إلى انه لم يتم تطبيق أي حكم بالإعدام حتى الآن وإلى صدمة الشعب المصري من قرار القضاء بإعادة محاكمة أشخاص تلقوا أحكاما بالإعدام لقتل 13 شرطيا في عام 2013.

وإذا كان يرى أن حسني مبارك يستحق مصيره الحالي، قال الرئيس السيسي إنه لا أحد يمكنه معارضة إرادة شعب.

وتابع: "أن رئيس الدولة لا بد أن يحترم ويخاف على شعبه ويعزز من أمنه ويحقق له الرخاء وإلا فأن الشعب يرفضه كما فعل ذلك مرتين منذ 2011."

وحول تصريحه في مايو 2014 بأن الديمقراطية حتى تصبح حقيقة في مصر، لا بد من الصبر لنحو 25 عاما، أكد الرئيس السيسي أن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وأن مصر تسير في هذا الطريق.

واستطرد السيسي: "أحترم إرادة المواطنين وأخضع لها على أمل أن أعطي المثل لمن سيخلفوني.. ولكن دعونا لا ننسى أن هذه التجربة الديمقراطية عمرها أربع سنوات فقط، وبالتالي فان تحقيق هذا الهدف بشكل كامل خلال فترة من 20 إلى 25 عاما هي مهلة قصيرة نوعا."

وعما إذا كانت التنمية شرطا لتحقيق الديمقراطية، أجاب الرئيس السيسي:" بالطبع وهذا يشمل تطوير التعليم ومكافحة الفساد والفقر، ولا بد من تكييف مفهوم حقوق الإنسان وفقا لظروف وواقع المجتمعات. فحقوق الإنسان هي أيضا حقوق أساسية في الحياة الكريمة والعلاج والحصول على عمل. وهناك في مصر ملايين الأشخاص محرومين من هذه الحقوق الأساسية، في ظل وجود 65 مليون مصري دون الـ40 عاما، ومن بينهم 30 مليون دون الـ18 عاما.. وإذا تمكننا من أن نوفر لهم نصف مستوى معيشة المواطن في الغرب فسيكون ذلك رائعا".