جمال سرور: الانتهاء من المسودة الثالثة لقانون العمل الجديد

أعلن وزير القوى العاملة، جمال سرور، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع القانون، مشيرا إلي أن هناك مشاورات تجري حاليا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال ، وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب ليكون فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه.

وأكد جمال سرور - في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز تدريب مهني جديد بحوش عيسي يتبع مديرية القوي العاملة بالمحافظة - أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ على مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفي العملية الإنتاجية.

وحول قانون الخدمة المدنية، قال الوزير، إن الحكومة تعكف حاليا على تعديل بعض المواد الخلافية حتى يتم عرض قانون جديد يلقى قبولا لدى مجلس النواب، مؤكدا أهمية القانون للجهاز الإداري للدولة، نظرا لحاجته لقانون جديد وإصلاح وظيفي.

وعن دور الوزارة في إحتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية بشركات القطاع الخاص التي تظهر من فترة إلى أخرى، أكد سرور أن الوزارة لديها مرصد يومي لمتابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات ، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا.

وأضاف الوزير، أنه تم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني من مشاكل على مستوى الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.

كما تم تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة ، وتمكنهم من تخزينها واسترجاعها، فضلا عن التدخل لدي الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة ، ولدى النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال .

وأضاف جمال سرور، أن الوزارة مستمرة في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشآت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح تحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وحول عمالة الأطفال، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست بالقصيرة نظرا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والتنشئة الأسرية وغيرها.

كما أن الدستور ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى وفى الأعمال التى تعرضه للخطر، ومن هذا المنطلق يقوم جهاز التفتيش بالوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات بالتفتيش علي المنشآت ، للحد من عمالة الأطفال ، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل.

وحول دور الوزارة في التدريب المهني ، أشار الوزير الى وجود تنسيق مع المحافظات، ومنها محافظة البحيرة لانشاء مركز تدريب الذى سيتم افتتاحه لخدمة أبناء المحافظة والمناطق الصناعية بها ، مضيفا أنه سيتم عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب الشباب داخل المصانع وتتحمل الوزارة تكلفة التدريب مقابل تشغيل الشباب بالمصانع.

من جانبه، قال محمد سلطان محافظ البحيرة، إن افتتاح مركز تدريب حوش عيسي ، له هدف في تدريب العمالة الفنية المدربة لمواجهة سوق العمل والذي يضم أقسام مختلفة، ويمكن إنشاء أقسام جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا المركز يقوم بإعطاء شهادات موثقة ليستطيع الشاب الدخول لسوق العمل، فضلا عن مساعدتهم بقروض من وزارة التنمية المحلية بفائدة بسيطة مما يسهم في مواجهة البطالة وتنمية الاقتصاد المصري.

ونوه المحافظ إلى تنظيم معرض لمنتجات مركز تدريب دمنهور قريبا، فضلا عن الاستفادة من مركز دمنهور والورش بتجهيز المدارس بمعدات وتجهيزات مختلفة.