بالصور والفيديو : المعلمون يطالبون بإلغاء الحراسة القضائيه علي نقابتهم

بعد مرور عامان علي فرض الحراسه القضائيه علي نقابة المهن التعليميه، عقب تحريرها من القياده الإخوانيه السابقه لها، والتي أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات تلاعبهم بأموال النقابه، ينتفض المعلمون من أجل إنهاء الحراسه القضائيه علي نقابتهم، ويطالبون بإنتخابات كامله،رافضين استمرار الحراسة القضائيه عليها.

وتقدم المحامون سليمان القبرصي، وطارق عقيد، وأحمد رحمه، قد قاموا برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بناء علي طلب لطفي البري، أحد المعلمين، يختصمون فيها وزير التربيه والتعليم، ووكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، وعلي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه بصفتهم يطالبون فيها بوقف وإلغاء قرار الحارس القضائي بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين بسبب عدم المشروعية، والزامه باجراء انتخابات كاملة حرة نزيهة لنقيب المعلمين والنقابات الفرعيه تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة رقم 48 لسنة 2014.


وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،أمس الأحد بحجز الحكم في القضية لآخر الجلسة.

وحضر الجلسة عدداً من المحامين المتضامنين مع حق المعلمين في إجراء إنتخابات كامله لنقابة المهن التعليميه.

ويقول سليمان القبرصي، أحد المحامين المقيمين للدعوه «أن الحارس القضائي علي نقابة المهن التعليميه منذ توليه في 31 مارس 2014 لم يقدم أي بيان تفصيلي عن إهدار المال العام بالنقابه».

ويضيف القبرصي، «نستغيث بعدل المحكمه بإلغاء اجراءات انتخابات التجديد النصفي والزام الحارس القضائي بإجراء الانتخابات الحره لنقابه المعلمين وتعيين نقيب لهم واجراء انتخابات النقابات الفرعيه».

ويضيف أحمد رحمه وطارق عقيد، محاميان مقيمان للدعوي القضائيه « مطلبنا الأساسي حجز الدعوي للحكم».

ويؤكد أسامه هلال، و نور محمود محامان متضامنان من دائرة باب شرق بالإسكندريه «نحن ضد فرض الحراسه علي أي نقابه».

بينما يضيف أحمد عمار، محام متضامن مع مطالب المعلمين «نقف بجانب إخواننا المعلمين من أجل عودة نقابتهم إلي وضعها الطبيعي واختيار النقيب الذي يمثلهم باختيار جمع من الساده المعلمين».

ويقول لطفي البري، رافع الدعوي، وأمين عام لجنة تسيير الأعمال بشرق المنتزه «استطعنا في 17 فبراير 2014 عمل جمعيه عموميه لسحب الثقه من الإخوان وتعيين حارس قضائي للنقابه وألزمه الحكم بأن يعاونه 3 من أقدم المعلمين ولكنه خالف القانون والحكم بتشكيل لجنه من 30 فرداً»، استطاعت أن (تبوظ النقابه)-بحسب قوله.

وأضاف البري، «أنا كنقابه فرعيه أمثل 20 ألف معاش لم يحصلوا علي معاشاتهم منذ يوليو 2014 فكان لا بد من وقفة المعلمين ليعرفوا (أموالهم المنهوبه فين)-بحسب كلامه ، مفيش لجنة تسيير أعمال تستمر أكتر من سنتين»

ويقول إبراهيم زيتون،عضو الجمعيه العموميه للمعلمين"تخلصنا من فساد الإخوان المالي لإصلاح أحوال النقابه ولكن ما حدث كان العكس".

بينما قالت سولي فريد،عضو لجنة تسليم الأعمال بإدارة شرق التعليميه «كل اللي بنطالب به عاوزين حق المعلمين يرجعلهم ، عاوزين إنتخابات».

وقالت أحد المعلمات كان من المفترض أن يحضر المعلمون الجلسه ولكننا راعينا بدء الترم الدراسي الثاني حتي لا نتسبب بضرر يؤثر علي الطلاب.

واختتم علي المسيري، معلم من إدارة العجمي التعليميه بقوله «فخور بتضامن المحامين معنا والحمد لله أن القضيه تم حجزها للحكم».