النواب: طلب رفع الحصانة مقصورا على النائب العام أو المدعى العسكري

قالت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إن طلب رفع الحصانة مقصور فقط على النائب العام، أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

وعدلت اللجنة المادة المتعلقة بالحصانة البرلمانية، بحيث يتم منع اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد الأعضاء، سواء ما يتعلق بالاستدلال أو التحقيقات أو الاتهام أو المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس.

كان المجلس، في جلسته العامة، الأسبوع الماضي، شهد اعتراضات حادة من النواب، بعد طلبات برفع الحصانة عن 3 أعضاء من أشخاص غير ذوي صفة.