حجز الحكم في وقف التجديد النصفي للمعلمين لآخر الجلسة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحجز الحكم في القضية التي رفعها أحد المعلمين ضد الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه، لوقف وإلغاء قراره بإجراء انتخابات التجديد النصفي، والمطالبة بإجراء انتخابات كاملة تنفيذًًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 48 لسنة 2014، لآخر الجلسة.


وقد حضر الجلسة محامي هيئة قضايا الدولة، ممثلًا عن المدعي عليهما وزير التربية والتعليم بصفته، ومدير مديرية التربية والتعليم بصفته.

وطلب المحامون سليمان القبرصي، وأحمد رحمه، وطارق عقيد، وآخرين من المحامين عن المدعي لطفي البري، حجز الدعوة قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي المزمع انعقادها، 24 فبراير الجاري.

وطلب سليمان القبرصي، المحامي من المحكمة الحكم بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء انتخابات التجديد النصفي، وإلزام الحارس القضائي بإجراء انتخابات النقابات الفرعية، وتعيين نقيبًا للمعلمين استنادًا إلى ما نصت عليه المادة 77 من الدستور، وإلى مواد القانون 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.

ووصفت الدعوى قرار الحارس القضائي بانتخابات التجديد النصفي بعدم المشروعية، واستندت في هذا إلي عدم إنعقاد جمعية عمومية عادية أو طارئة لنقابة المعلمين لتقديم النتيجه النهائية، وقرار لجنة تقصي الحقائق، ولم يقدم أي بيان تفصيلي سواء لتحديد لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك حصر ممتلكات النقابة العامة والنقابات الفرعية كلًا على حدا، وبيان الأموال المنهوبة والمهدرة، وما تم انفاقه في غير صالح المعلم وخطة نشاط النقابة عن عام 2014-2015 و2015-2016، والحساب الختامي واعتماده للسنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات، كما أنه لم يفصح عن انتخابات التعيين وأعضاء مجلس النقابة وانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات.