«الإداري بالإسكندرية» تنظر دعوى وقف «التجديد النصفي» للمعلمين

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في العاشره صباحًا، الدعوى القضائية من أحد المُعلمين، ضد علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، للمطالبة بوقف وإلغاء قراره بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين، بسبب عدم المشروعية.

وكان المحامون سليمان القبرصي، وطارق عقيد، وأحمد رحمه، قد قاموا برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بناء علي طلب أحمد البري، أحد المعلمين، يختصمون فيها وزير التربيه والتعليم، ووكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، وعلي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه بصفتهم يطالبون فيها بوقف وإلغاء قرار الحارس القضائي بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين بسبب عدم المشروعية، والزامه باجراء انتخابات كاملة حرة نزيهة لنقيب المعلمين والنقابات الفرعيه تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة رقم 48 لسنة 2014.

وقال سليمان القبرصي، أحد المحامين المقيمين للدعوي القضائية، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «إن القضية المنظورة، صباح اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ليست قضية فردية تقتصر على شخص رافعها، ولكنها قضية عامة تمس الشأن العام للمعلمين على مستوى الجمهورية».

وأضاف «القبرصي»: «من المقرر أن يحضر اليوم المعلمون من عددًا من المحافظات للتضامن مع الدعوي القضائية لأن القضية هي قضيه كل معلمي مصر».

وتابع: «كذلك أبدي عدد من محاميي المحافظات تضامنهم مع قضية المعلمين رغبتهم في الإنضمام التطوعي لدعوي وقف وإلغاء إنتخابات التجديد النصفي المزمع اجراؤها فبراير الجاري والمطالبة بإنتخابات كاملة».

وأكد القبرصي أن جلسة، اليوم الأحد، ستحدد مصير مُعلمي مصر.

وقال إبراهيم زيتون، أحد أعضاء الجمعية العمومية للمعلمين، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «إن الظروف التي مرت بها البلاد جعلت من السهل الاعتداء على حقوق المعلمين واهدارها، ولكن اليوم اكتملت مؤسسات الدولة، ولهذا ينبغي إصلاح الأخطاء».

وأضاف «زيتون»: «أن حقوق المعلمين وأموالهم يتم إهدارها وهو ما دفعني لرفع دعوي قضائية أتهم فيها الحارس القضائي لنقابة المعلمين بالمسئوليه عن هذالمخالفته للحكم القضائي 48 لسنة 2014».

ووصفت الدعوي المنظورة، صباح اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قرار الحارس القضائي بانتخابات التجديد النصفي بعدم المشروعية، واستندت في هذا إلي عدم إنعقاد جمعية عمومية عادية أو طارئة لنقابة المعلمين لتقديم النتيجه النهائية، وقرار لجنة تقصي الحقائق، ولم يقدم أي بيان تفصيلي سواء لتحديد لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك حصر ممتلكات النقابة العامة والنقابات الفرعية كلًا على حدا، وبيان الأموال المنهوبة والمهدرة، وما تم انفاقه في غير صالح المعلم وخطة نشاط النقابة عن عام 2014-2015 و2015-2016، والحساب الختامي واعتماده للسنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات، كما أنه لم يفصح عن انتخابات التعيين وأعضاء مجلس النقابة وانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات.