بلاغ للنائب العام يتهم نقيب الأطباء بالتحريض على اسقاط النظام

تقدم المحامى احمد الصفتى ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور حسين خيرى، نقيب الاطباء، والدكتورة منى مينا امين عام نقابة الاطباء، والدكتور محمد نصر، عضو نقابة الاطباء، للتحقيق معهم بخصوص قيامهم ببعض الاجراءات والاعمال التى من شانها زعزعة استقرار الوطن والتحريض على الحشد وخرق ثانون التظاهر والتحريض على اسقاط نظام الحكم.

وسرد الصفتى فى بلاغه عدد من الوقائع بخصوص المشكو فى حقهم فقد قام نقيب الاطباء، بعد اعتداء امناء شرطة على عدد من اطباء مستشفى المطرية العام، باصدار قرار الجمعية العمومية لنقابة الاطباء والتى انعقدت امس الجمعة، بالامتناع عن تقديم خدمات علاجية باجر وتقديم الخدمات الطبية بالمجان مما يعد تهديدا بالاضراب العام اذا لم تستجب الدولة لطلبات الجمعية العموميةالامر الذى يجرمه القانون وفقا للمادة ١١٦ من قانون العقوبات.

وتابع: لم يكن هذا هو الفعل الاوحد بل قامت امين عام النقابة الدكتورة منى معين مينا،المشكو فى حقه الثانى،بالدعوة الى اصدار تعليمات ملزمة لاعضاء النقابة ومديري المستشفيات فى المحافظات بالامتناع عن علاج رجال الشرطة الا فى حالات الموت فقط وايضا الامتناع عن تحرير تقارير طبية لرجال الشرطة وبدعوى استشعار الحرج وارسالها للطب الشرعى فقط، الامر الذي يعد تحريضا يمس المن القومى المصري ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة ١٢٤ من قانون العقوبات.

اما بالنسبة للمشكو فى حقه الثالث فقد قام باجراء مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية وقال خلالها أن الحشود والتصعيدات مستمرة حتى سقوط حكم الانقلاب على حد قوله، مما يعد دعوة تحربضبة لقلب نظام الحكم بالقوة والمعاقب عليها وفقا للمادة 87 من قانون العقوبات.

وطالب الصفتى بفتح تحقيق عاجل بخصوص الوقائع السابقة.