«الوطنية الفرنسية» تصوت لإدراج إسقاط الجنسية والطوارئ في الدستور

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم الأربعاء لصالح مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا أولاند بعد اعتداءات نوفمبر الإرهابية من أجل إدراج قانون الطوارئ وعقوبة إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.

وقد حظي مشروع الإصلاح الدستوري بتأييد 317 صوتا في مقابل 199 صوتا معارض، فيما امتنع 51 نائبا عن التصويت.

وتنص المادة الأولى من مشروع الإصلاح على إعلان مجلس الوزراء لحالة الطوارئ في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن مساس خطير بالأمن العام أو وقوع كارثة طبيعية، كما تنص، على غرار القانون الحالي، على أن البرلمان وحده يمكنه تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 12 يوما من خلال التصويت على مشروع قانون يحدد مدة التمديد، على أن يكون الحد الأقصى لها أربعة أشهر قابلة للتجديد.

وتتضمن المادة أيضا في صيغتها المعدلة إمكانية فرض البرلمان رقابة على تنفيذ حالة الطوارئ، كما تحظر حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وتنص المادة الثانية من على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".

واكتفت الحكومة بأن تتعهد بالالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة للعام 1961 حول "خفض حالات انعدام الجنسية"، غير أن هذا النص يسمح للدول نزع الجنسية في حالات محدودة؛ ولا سيما عن "شخص أظهر سلوكا من شأنه الإضرار بشكل خطير بالمصالح الأساسية للدولة".