نائب: مشكلات التشريع تؤدي إلى إجهاض مبادرة البنك المركزي

قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن إجراءات البنك المركزى تمثل خطوة مبشرة لتصحيح مسار التمويل المصرفى بحيث يعود إلى منح الأولوية للأنشطة الإنتاجية، بعد أن تسابقت البنوك خلال السنوات الأخيرة على منح القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد بدعوى تنشيط الطلب وحفز الاستثمار، لينتهى الأمر بتوريط شريحة مهمة من المواطنين فى مديونيات لإشباع تطلعات استهلاكية تفوق إمكانيات تلك الشريحة (قروض السيارات على سبيل المثال) وتؤدى إلى اقتطاع نسبة مؤثرة تصل إلى 50% و60% من الدخل الشهرى للمقترض لعدة سنوات.

وأضاف بدوي، في تصريحات على هامش، أعمال مؤتمر "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي نظمته جريدة "الأموال" لإيضاح آليات تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرارات البنك المركزى كما تمثل جزءا مهما من حزمة السياسات التى تعددت المطالبة بها من جانب الكثير من الاقتصاديين فى مصر لمواجهة مشكلة البطالة، والتى صارت تمثل قضية كل أسرة وهم كل شاب وشابة فى سن العمل.

وتابع: «يُعد متوسط معدل البطالة على المستوى القومى يدور حول 13% ومعدلات البطالة بين الشباب تدور فى المتوسط حول 30% وتصل إلى نحو 43% فى المرحلة العمرية بين 20 و25 عاما، إلا أنه لا بد من تأكيد أن المشكلات التى تواجهها المشروعات الصغيرة لا تتمثل فقط فى عدم توافر التمويل منخفض التكلفة، بل تتمثل فى قائمة كبيرة من المشكلات التشريعية والمؤسسية التى يمكن أن تؤدى إلى إجهاض مبادرة البنك المركزى وتحول دون تحقيق أهدافها المرجوة».