غدا.. «الأعلى للجامعات» يناقش تطوير التعليم المفتوح

تعقد اللجنة العليا للتخطيط لقطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها في رحاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة والدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومقرر اللجنة وبرئاسة الدكتور محمد أحمد غنيم رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة المنصورة، والعميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالمنصورة، غدًا الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمبنى رئاسة الجامعة بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

أبدى الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان سعادته بانعقاد اللجنة في رحاب جامعة حلوان، وتمنى لها التوفيق والخروج بتوصيات ونتائج تساهم في تطوير برامج متميزة في الخدمة الاجتماعية للتعامل مع معطيات الواقع، وتساهم بالتعاون مع القطاعات المختلفة في التنمية البشرية المستدامة والتي تنعكس على التنمية الاقتصادية وتتماشى مع ماتبذله الدولة من جهود ملموسة في تطوير المجتمع وتنميته.

وأشار الدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اللقاء جاء لمناقشة تطوير نظام التعليم المفتوح في قطاع الخدمة الاجتماعية في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم التركيز على ربط تعليم الخدمة الإجتماعية بواقع المجتمع المصري ومشكلاته على أن تكون الشهادة متخصصة ومهنية، وتعتمد البرامج المقترحة على اكتساب المهارات النوعية التي يتطلبها سوق العمل وتعتبر شهادة منتهية تتيح لمن يحصل عليها التزود بالخبرات المهنية وطرق الممارسة الفنية في مجالات الخدمة الاجتماعية المتخصصة مثل مجال رعاية الشباب، والمجال التعليمي، ومجال التنمية المحلية والمجال الطبي والنفسي ومجال رعاية الفئات الخاصة وغيرها من المجالات المتخصصة والتي تقابل احتياجات المجتمع المعاصر ومشكلاته.

كما تناقش اللجنة شروط القبول والمقررات المؤهلة لغير الحاصلين على الثانوية العامة في ضوء معطيات تطوير البرامج التعليمية وإعادة هيكلة سوق العمل في ظروف مجتمعية تغيرت خلالها قيم المجتمع ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد اهتمام الدولة بقطاعات الشباب وتمكين المرأة والتعامل مع مشكلات الطفولة والنشئ ومواجهة قضايا الإرهاب والتطرف والعنف، وهي قضايا ومشكلات تدخل ضمن اهتمامات واختصاصات الإخصائي الإجتماعي وكيفية تعامله في ضوء منظمات المجتمع المدني وإدارتها بالشكل المهني الذي يحقق أهدافها، وكذلك التعامل مع قضايا اجتماعية كالطلاق المبكر، والأسر ذات الطرف الوالدي الواحد، والعشوائيات والأمية، والتسرب الدراسي، في ظل السياسة الاجتماعية لمصر الحديثة.

وسوف ترفع اللجنة نتائج أعمالها الى المجلس الأعلى للجامعات.