وزير الري: غرامة 50 ألف على من يلوث مياه النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتوفير كل قطرة مياه حفاظًا على حق الأجيال القادمة خاصة مع زيادة عدد السكان وثبات حصة مصر في مياه نهر النيل منذ عام 1959.

وأشار مغازي، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى أنه تم تغليظ العقوبة على من يلوث مياه النيل، بالغرامة 50 ألف جنيه، أو الحبس لمدة عام، مؤكدًا أن التلوث يتسبب في إهدار المياه وصعوبة إعادة استخدامها مرة أخرى.

كما نفى الوزير ما تردد حول أن هناك تأثرًا لمحطات مياه الشرب، نتيجة سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تخزين للمياه حتى الآن، وأنه لن يتم البدء في التخزين إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلى رأسها مياه الشرب.

وأوضح أن الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة الملاحظات الفنية التي أعدها الخبراء، وذلك لمناقشتها مع المكتبين في اجتماعهم معهم غدًا، لافتًا إلى أن هناك توافقًا بين الدول الثلاث على نفس الملاحظات.

وأكد أن الاجتماع المقرر عقده غدًا مع المكتبين الاستشاريين، سيتم خلاله عرض ملاحظات الخبراء الفنيين التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة، لتعديلها وإدراجها في العرض الفني، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم تعديل أي ملاحظات على العرض خلال هذا الاجتماع، وأنه سيتم إرسال مسودة أي عقود من الاستشارين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وذلك طبقًا لما ينص عليه الدستور المصري.

وألمح وزير الري إلى احتمال مد اجتماعات الخبراء في الخرطوم ليوم رابع في حالة وجود ملاحظات جوهرية تستدعي اجتماع المكتبين معًا للاتفاق، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى أن تنتهي من الاتفاق على العرض الفني النهائي، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء من الاجتماعات سيتم رفع تقرير نهائي إلى وزراء المياه بالدول الثلاثة، وإخطارهم بالاتفاق على تحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين، للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها.