عيون المملكة على الاستثمار في مصر.. رئيس اتحاد الغرف السعودية: ما حدث بالعاصمة الإدارية الجديدة فخر لنا جميعًا كعرب

مدبولى: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين.. ووحدة "مجلس الوزراء" تنجح في حل 90% من العقبات

والأسبوع الماضى استضافت القاهرة، مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي، بمشاركة ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمرًا مصريًا، وحضور المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة لدى القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.

وخلال فاعليات الملتقى، واللقاءات الرسمية للوفد السعودى، تم الإعلان عن بعض التفاصيل والأخبار المهمة، منها تأكيد مجلس الوزراء اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.

من الاخبار المهمة، أن اللجنة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، استطاعت اتخاذ إجراءات استثنائية من أجل حل هذه المشكلات، ونجحت نجحنا في حل معظمها، التي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأيضاً تأكيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن تطورات بيئة الاستثمار في مصر وصلت إلى حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.

كما تم الإعلان عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.

وخلال لقائه مع الوفد السعودى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، مُعربًا عن تقديره لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري، كما أكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع السعودية، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيراً إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين ، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية خاصة بين القطاع الخاص.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، وقال: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات، كما أكد أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.

وشدد مدبولى على حرص الحكومة لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، وتحرص اللجنة على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه ويتم إفادة سفارة السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة، مؤكداً أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وقال: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين والتي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة.

وتطرق مدبولي إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، وقال إن ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا، مضيفاً: لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، مستعرضاً أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.

وعرض رئيس الوزراء، الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال، كما تناول فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقى، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة.

وأوضح حسام هيبة أن ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي شهد حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمرًا مصريًا، وكان هناك حرص على أن يُغطي الملتقى القطاعات العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها، حيث حضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، كما زار المستثمرون السعوديون مركز خدمات المستثمرين حيث تم إطلاعهم على جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة الاستثمارات في مصر والحوافز الممنوحة لها.

وقال المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إن "زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية للعمل في مصر"، مشيراً إلى حدوث مشاورات مهمة للغاية مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، وتم إطلاع الوفد السعودى على أن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، ولمسوا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة، واصفًا الاقتصاديين المصري والسعودي بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى أن هناك فرصًا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية بين البلدين في هذا القطاع.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن رجال الأعمال السعوديين لديهم قناعة تامة أن مصر سوق جاذبة ومُمكّنة للاستثمارات، مشيدًا في الوقت نفسه بحجم الإنجاز المهم الذي تم في العاصمة الإدارية الجديدة وقال إن "ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة من تنمية وعمران فخر لنا جميعًا كعرب".

وشارك في فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية، وقال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.

ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.

واستعرض هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.

وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023.

وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.

وأعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.

ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 ألاف طالب جامعي و4 ألاف طالب مدرسي.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين، مشيرة إلى وجود 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية.