بالأرقام: الموازنة الجديدة.. توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة

استجابة حكومية لتوصيات برلمانية بتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية.. ووضع سقف سنوي لها داخل الموازنة

صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة.. وأقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا

توفير المخصصات المالية لتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة

23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه.. وزيادة المصروفات على 4.6 تريليون

استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026 والنزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة.. و618 مليار جنيه للقطاع الصحي

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 50% لتصل إلى 15 مليار جنيه.. ومخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 45 مليار جنيه

تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.. و8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي

743 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 16.8%.. و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. و150 مليار للمواد البترولية والكهرباء

بعد شد وجذب، ونقاش ساخن وموسع أيضاً بمشاركة كافة النواب، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023/2024.

ووفقاً لما ورد في مشروع الموازنة، فقد بلغت الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%، فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%، وبلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2023 نحو 31.2%.

ووفقا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%، وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 31.2%.

وبلغت جملة المصروفات الختامية في السنة المالية 2024/2023 نحو 3 تريليون و55 مليار جنيه، مقابل جملة المصروفات بختام السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 2 تريليون و184 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 870 مليار جنيه بنسبة 39.9%، وبلغت جملة المصروفات بختام السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و434 مليار جنيه، لتبلغ زيادة المصروفات عن الخمس سنوات من 2019 حتى 2024 نحو 1 تريليون و620 مليار جنيه بنسبة نمو 112.9%، ووبلغت نسبة جملة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 21.8%.

وفى بند الأجور وتعويضات العاملين، بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 512 مليار و694 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة الذي بلغ 516 مليار جنيه، في حين بلغت جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 نحو 412 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو 99%، وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 288 مليار و773 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 223 مليار و921 مليون جنيه بنسبة 77.5%.

وأكد المستشار حنفى جبالى، في تعليقه على سخونة المناقشات حول الموازنة العامة للدولة، أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية، وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وشهدت الجلسة العامة انتقاد عدد كبير من نواب حزب الأغلبية حديث النائب محمد عبدالعليم داود عن الحسابات الختامية الذي انتقد خلاله أداء الحكومة وطالب بإحالتها إلى النائب العام، وأكد نواب حزب مستقبل وطن أن الممارسة الديمقراطية السليمة تقوم على النقد الموضوعي البناء وإبداء الملاحظات السديدة التي يمكن دخولها حيز التنفيذ للوصول إلى أفضل المؤشرات، وطالبوا "داود" الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وطالبوا بحذف عبارة "إحالة الحكومة إلى النائب العام" من مضبطة الجلسة ووافق المجلس على ذلك.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مصر دولة كبيرة ذات مؤسسات عريقة، يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها مع التعاون بينها، والحكومة ترحب بجميع الآراء، وتتصرف بجدية ومسئولية، وتقبل الرأي الآخر، موجهاً الشكر لكل النواب على ما أبدوه من ملاحظات، كما وجه الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال فوزى، إن البلاد تمر بظرف دقيق، ولدينا إيجابيات كثيرة وجادة وحقيقية، يشهد بها البعيد قبل القريب وينبغي الإشارة إليها بعدالة وإنصاف، كما لدينا سلبيات نعمل على حلها وعدم تكرارها ونواجهها بشجاعة وإصرار من منطلق تحملنا للمسئولية.

من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أحد التوصيات الهامة للجنة الخطة والموازنة، التي استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل في تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات، وقامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وهناك توصيات بشأن 8 منها، حيث قد يكون من الأفضل دمجها، وهو الأمر الذي يتم دراسته حاليًا، لافتاً إلى أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول المثلى لها، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين أوضاعها المالية، بما يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك التوصيات ضمن خطة إصلاح شاملة، وذلك قبل نهاية العام.

كما أشار كجوك، إلى استجابة الحكومة لتوصية المجلس بشأن ضبط الضمانات، حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة، وتعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ المشروعات.

ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وأحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء به من توصيات وأهمها دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، وقال إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

كما أعلن وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو القادم بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريا، موضحاً إن هناك 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، كما تم تخصيص 1ر679 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 1ر18٪، لافتا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أحمد كجوك استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية، وقال إنه تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه، وتم تخصيص ٦٨٤,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي، وتخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وقال كجوك أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين، كما تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

وأكد أحمد كجوك انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪، وتخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ و١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.

وأضاف كجوك، أن هناك ٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪، و٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية

وأشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات، وأكد أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار وزير المالية في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، إلى أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة، و"حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال".

كما أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى، لافتاً إلى أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪، وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪

أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، وقال إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»، ويتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

نمو الإيرادات العامة

وأشار وزير المالية إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪؜ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، وأكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».

من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، وتحدثت عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام، وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.

وأوضحت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.

توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة

ولفتت "المشاط" إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.

أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.