27 مليون جنيه لبيع وإيجار مساحات في 6 محافظات أكتوبر 2024.. و1.028 مليار جنيه إيرادات «الإصلاح الزراعي» من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025

أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية التيسير على المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي، وإنهاء العقود، فضلاً عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع متابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة؛ مؤكداً أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلاً عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي، بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين، بأسعار مخفضة، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، مع التوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.

 

ووفقاً لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شهد الاجتماع، المنوه عنه، الموافقة على تخصيص مساحات، لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، 11 معهداً دينياً أزهرياً؛ فضلاً عن عرض إيرادات الهيئة، من بداية يوليو 2024 وحتى أبريل 2025؛ حيث تجاوزت المليار و28 مليون جنيه، إلى جانب اعتماد أعمال بيع بعض أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بقيمة 60 مليون جنيه، بالمزايدة العلنية، من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 23 أكتوبر 2024، كان قد ذكر أن 27 مليون جنيه، حصيلة جلسة المزاد العلني، لبيع وإيجار مساحات تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في 6 محافظات.

 

وبحسب بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، القيم الإيجارية للأراضي الزراعية، للعام الجاري، والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية، واللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة، طبقاً لقرارت لجنة استرداد أراضي الدولة، والجاري تحصيلها؛ كما تمت الموافقة، من حيث المبدأ، على تخصيص المساحات المقام عليها للجهات الحكومية، وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة، طبقاً لتوصية وزارة المالية، بعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء، لكل حالة بحالتها.