الاستثمار في مصر فرصة.. توقعات بتوسيع الشركات الفرنسية بالأنشطة الاقتصادية المصرية

- توقعات بتوسيع الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية بعد ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية 

- الرئيس السيسى: 60% من الشعب المصري تحت سن الـ40 عاماً ونتمتع بطاقة عمل ضخم

- ماكرون: مصر مدهشة بإمكانياتها الأكاديمية في المنطقة العربية وتتمتع بالجودة والنشاط الكبير في الابتكار

 

لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للقاهرة الأسبوع الماضى، زيارة عادية، بل هي زيارة مهمة في توقيت استثنائى حرج، تشهد خلاله المنطقة تقلبات وغليان سياسى وعسكرى. وخلال الأسابيع والشهور الماضية شهدت القاهرة قمم استثنائية ومباحثات هامة بهدف التأكيد علي الرفض العربي والدولي لمخطط تهجير الفلسطيين من قطاع غزة وإعادة إحياء ثوابت القضية الفلسطينية وبمقدمتها "حل الدولتين"، واستكملتها القاهرة باستضافتها الأثنين الماضى قمة ثلاثية بحضور الرئيس السيسى وماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحملت القمة التي جاءت بالتزامن مع موجه تصعيد جديد تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة، العديد من الرسائل والدلالات، حيث كشفت عن رفض أوروبي واسع لمخطط تهجير الفلسطينيين ممثلاً فى فرنسا، وليس فقط معارضة من الدول العربية، فضلاً عن تأكيدها أهمية احياء مفاوضات السلام القائمة علي حل الدولتين كمسار وحيد لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط.

 

وأكد محللون أن القمة هى انعكاس حقيقى لواقع الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس السيسى من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات لأهالى القطاع، مشددين على أن الجهد المصرى الأردنى لم ولن يتوقف فى سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة وفى مقدمة ذلك وقف العدوان الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن استضافة القاهرة للقمة هي تأكيد للدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به مصر من أجل التنسيق مع الأصدقاء والشركاء لوقف الحرب على غزة.

 

وتتمتع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، حيث باتت نموذجًا حيًا للروابط التي تتسم بالقوة في مواجهة التحديات العالمية، وكما تحلق طائرات "رافال" في السماء بكفاءة عالية وقوة، تحلق العلاقات بين القاهرة وباريس في فضاء أوسع من التعاون السياسي والتنسيق المشترك، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.

 

وأكد الرئيس السيسى أن التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، مشدداً على ضرورة تفعيل العلاقات في كافة المجالات، وأهمية تكثيف الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر على ضوء خبراتها المتراكمة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن زيارة ماكرون تجسد بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين بكافة المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين، وتوجت اليوم بالإعلان عن "ترفيع" العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً على أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين البلدين بمختلف القطاعات، سيمثل انطلاقة جديدة؛ لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر وفرنسا، وقال: إننا أمام مرحلة واعدة، نشهد فيها توطيد أواصر التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفي القلب منها، تعزيز روابط الصداقة التاريخية والمتجذرة بين الشعبين المصري والفرنسي.

 

وقال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون الأثنين الماضى، "إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وسبل دفعها قدما في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، وأكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية خاصة مع الخبرات المتراكمة لتلك الشركات في مصر على مدار العقود الماضية، وشددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي عقد لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتفقنا على أهمية تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر".

 

وأضاف الرئيس السيسى: "أكدنا خلال المباحثات أهمية التعاون بين البلدين بمجال الهجرة وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجيء"، مرحباً بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس التقدير العميق، للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفي القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس السيسى إلى تطلع مصر لسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممك"، مشيرا إلى أنه بحث مع ماكرون بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع المأساوي بقطاع غزة، وأكد الرئيسان ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن، وقال: "توافقنا على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضنا الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع".

 

وجدد الرئيس السيسي التأكيد وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، سيظل أمرًا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، وقال: "بحثت مع الرئيس ماكرون، سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورحبت بمختلف الجهود في هذا الإطار، وتناولت مباحثاتنا كذلك، التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، وتوافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وتم التشديد في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية".

 

وأكد الرئيس السيسى الدعم المصرى الفرنسى للرئيس اللبناني الجديد، والحكومة اللبنانية، في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممى رقم "1701"، وتطبيقه دون انتقائية.

 

وتناولت المباحثات المصرية الفرنسية التطورات الخاصة بملف الأمن المائي، وقال الرئيس السيسى: أكدت موقف مصر الراسخ الذي يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخي جغرافي، يجمع دول الحوض، ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وتحقيق المنفعة للجميع، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها"، موضحاً ان المباحثات تطرقت "إلى الأوضاع في السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية بمنطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وقد اتفقنا في هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأكدنا حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادي اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، نتيجة الهجمات التي استهدفت بعضا منها في مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب في غزة.. وهو الوضع الذي أسفر عن خسارة مصر، نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، من إيرادات قناة السويس، بجانب تأثيره السلبي المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية".

 

تشجيع الاستثمارات في مصر

 

وخلال مشاركته في الجلسة الختامية للمنتدى الإقتصادي المصري الفرنسي، ، الذي حمل عنوان "شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية"، أكد الرئيس السيسى، أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلاً عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر في الاطار الافريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن 60% من الشعب المصري تحت سن الـ40 عاماً.

 

وشدد الرئيس السيسى على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكداً على أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشدداً على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى  العلاقات المصرية الفرنسية إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

 

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، وأن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية؛ معربًا عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الحار في منطقة "خان الخليلي"، وأثنى على جهود الرئيس السيسى، من أجل تحقيق السلام في المنطقة، مؤكداً رفض فرنسا التهجير القسري للفلسطنيين، مع دعمها الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

 

وأكد "ماكرون"، على العلاقة الوثيقة مع مصر بتوقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية"، موضحًا أن فرنسا سوف تتابع وتدعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وستدعم كل المشروعات الإصلاح، مؤكداً على وجود إرادة فرنسية ثابتة للمساهمة في تنمية ورخاء مصر وشعبها.

 

وجدد ماكرون التزام فرنسا بمواصلة ومتابعة التعاون المالي لتنفيذ المشاريع الأولوية لمصر والتي تساهم في تنميتها واستقرارها، عن طريق الاستثمار من قبل الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية؛ مشيراً إلى دور الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها أول شريك مالي ثنائي لمصر، حيث تصل التزاماتها إلى 4 مليارات يورو في مصر منذ 2006، حيث تم التوقيع، خلال الزيارة على أكثر من 160 مليون يورو من المنح والقروض لمصلحة الشعب المصري في مجالات متعددة سواء في الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي.

 

وأكد ماكرون أن فرنسا هي المستثمر الأوروبي الأول خارج قطاع المحروقات في مصر، حيث هناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات يورو، وقال إن باريس تعطي أولوية للاستثمارات في النقل بالمناطق الحضرية الذي يعزز النمو وخاصة في مدينة مثل القاهرة، مشيراً إلى استقلاله الخط الثالث لمترو القاهرة، وأن فرنسا التزمت بشراكتها في إنشاء مترو القاهرة منذ 1984 ويستمر عبر تحديث القطارات بالخط الأول، وتساهم في إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة الذي يشكل أولوية لفرنسا ولمصر.

 

وأكد الرئيس الفرنسى، على وجود تعاون وثيق في العديد من المجالات، ومنها الصناعات الغذائية والطاقة والخدمات، حيث تم التوقيع على اتفاق لتشغيل المواهب الجديدة من المهندسين المصريين؛ مشيرًا إلى أن هناك شراكة وثيقة جدا تم تعزيزها خلال الزيارة الذي تصل به أول طائرتين (رافال) من المجموعة الثانية، والتي ستصل إلى الأجواء والأراضي المصرية، كما أن هناك أيضًا تعاونًا تربويًا وجامعيًا، بالإضافة إلى المنتدى الفرنسي المصري للتعليم العالي والأبحاث.

 

وأشار ماكرون إلى الدخول في مرحلة مهمة في التقارب بين الجامعات والمدارس في البلدين وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وبناء الحرم الجامعي الجديد، وقال: ملتزمون بتعزيز تطوير المدارس الفرنسية بهدف الوصول إلى مائة مدرسة وتعزيز تعليم الفرنسية كلغة ثانية، متطرقاً إلى التعاون الثقافى في مجال الآثار، والذي يعد في قلب العلاقة الثقافية الثنائية بين البلدين.

 

ودعا "ماكرون"، إلى ضرورة العودة الفورية إلى احترام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس في غزة، وأستنأف المفاوضات دون تأخير وبطريقة بناءة، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وقال ماكرون: نعترض بشدة على الترحيل القسري للسكان وضم غزة والضفة الغربية، لأن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، مؤكداً دعمه لخطة البناء في غزة التي تبنتها الجامعة العربية في 4 مارس الماضي، وحيى العمل الأساسي الذي قامت به مصر في هذا المجال، مما يفتح الطريق لإعادة بناء غزة.

 

وأعرب ماكرون عن قناعته بأن الحل السياسي وحده هو الكفيل لضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، وقال إن "هذا هو مغزى العمل الذي نقوم به تحضيرًا لمؤتمر الدولتين الذي ستشارك فيه فرنسا والمملكة العربية السعودية في ترؤسه، والذي يتم التحضير له بشكل وثيق مع مصر"، كما أكد على اتفاق فرنسا مع مصر حول أجندة للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن والبلدان قلقان من خطر التصعيد في البحر الأحمر، حيث يجب الحفاظ على حرية الملاحة، كما أن عبور المجموعة الجوية البحرية في قناة السويس يبين التزام فرنسا في هذا المجال.

 

وفى كلمته خلال ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بجامعة القاهرة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر مدهشة بإمكانياتها الأكاديمية على مستوى المنطقة العربية، وتتمتع بالجودة والنشاط الكبير في مجال الابتكار، معبراً عن امتنانه لكل من يسهم في تعزيز التعاون الجامعي بين مصر وفرنسا، وقال: "إننا نفخر بشراكتنا مع مصر"، مشيراً إلى أن مصر من أقدم حضارات العالم وأكثر البلاد شبابا، لافتاً الى أن هناك زيادة في عدد الطلاب المصريين الذين التحقوا بالدراسة في فرنسا بواقع 22 %.

 

ولفت الرئيس الفرنسي، إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر تسير الآن في طريق رائع، ونستهدف استقبال نحو 7 الاف طالب في حرم جامعي جديد، والتصميم المعماري له سيكون رائدا ويتسق مع معايير الاستدامة، موضحاً أن الجامعة الفرنسية ستستقبل الطلاب من مصر والقارة الافريقية، مؤكداً أنه بعد عدة أشهر ستكون الجامعة حقيقة واقعة وبعد عامين ونصف سيكون قد اكتمل هذا الصرح.

 

وأشار ماكرون إلى حرصه على تأهيل المعلمين وتقديم الشهادات المزدوجة، لافتا إلى أنه يريد زيادة عدد الجماعات التي تقدم هذه الشهادات المزدوجة ويمكن حشد القطاع الخاص الذي يؤمن بالشباب المصري من أجل ذلك، وقال ماكرون، إن البحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة للتقدم ويجب دعمه دون أي قيود، مشيرا إلى أنه سيتم تواصل تعزيز الابتكار في مجالات البحث العلمي لنكون في طليعة الفكر الإنساني، وأكد ماكرون على التطلع أن تكون الفرانكفونية ضمن محور المشروعات التعليمية المشتركة بين مصر وفرنسا، وسنقوم بحشد المزيد من الدعم لتوفير برامج مصرية فرنسية مشتركة في مجال إنشاء الجامعات.