20 ضعف الطلب العالمي للطاقة الأولية عام 2050 إمكانات يحققها الهيدروجين الأخضر.. 7 مليارات يورو استثمارات لإنتاج مليون طن سنوياً في مصر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.

 

جاءت مراسم التوقيع، على هامش الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين؛ حيث وقعت الاتفاقية، بين كل من: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية الإماراتية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 4 أغسطس 2024، نقلاً عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، لعام 2023، كان قد أشار إلى أن الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعادل 20 ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050، وفقاً لتقديرات الوكالة؛ موضحاً أن 95 ميجا طن، قيمة الإنتاج العالمي للهيدروجين سنوياً، معظمها من الوقود الأحفوري، دون احتجاز للكربون؛ وبين 1100 و1300 ميجا طن، إجمالي ثاني أكسيد الكربون المنبعث إنتاج الهيدروجين، ويحتاج التحول لاقتصاد الهيدروجين، تغييرات في إنتاج واستهلاك الهيدروجين ومشتقاته.

 

سلسلة «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن حوالي ربع إجمالي الطلب العالمي، نسبة ما يمكن تلبيته من الطلب النهائى على الطاقة، في عام 2050، من الهيدروجين ومشتقاته، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ وذلك، في حالة تحقيق سيناريو يقتصر فيه ارتفاع درجات الحرارة العالمية، الناتجة عن الانبعاثات، على ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية؛ لافتاً إلى أن الهيدروجين، سيلبي الطلب العالمي، بواقع: 55% من الهيدروجين، سيتم تداوله، في صورة غاز، عبر خطوط الأنابيب؛ و45% سيتم شحنه ونقله، في صورة سائلة، من خلال تحويله إلى سلعة أخرى، مثل الأمونيا.

 

ونقل بيان الوزارة، عن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن التعاقد على المحطة المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يستهدف إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية؛ مشيراً إلى أن المشروع يتميز، عن المشروعات المماثلة في مصر، بعدم التزام الدولة بتوفير أية بنية تحتية لمكوناته، ولا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، كما لا يفرض أية التزامات مالية على الدولة؛ في حين، المشروع يعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظراً لكونه استثماراً طويل الأمد، يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عاماً، لاسترداد النفقات الاستثمارية.

 

هذا، وأوضح الفريق كامل الوزير، المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج؛ مضيفاً أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية الإماراتية، سيضخ استثمارات مباشرة، بقيمة 2 مليار يورو، لتمويل المرحلة الأولى من ذلك المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو، للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنوياً، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع؛ كما أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث، كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون م²، لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث؛ بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم، وعرض 100 متر؛ وستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع؛ كما ستقوم شركة بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر، وغاطس 17 متراً، لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له؛ بينما تتولى الشركة، مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجياً إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.