ووصفت صحيفة "جورزاليم بوست" العبرية، صفقة بيع البنادق "بالصغيرة مقارنة بالأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي تزود بها واشنطن إسرائيل".
زعم إخطار الكونجرس، الصادر فى 6 مارس أن "الحكومة الأمريكية أخذت فى الاعتبار الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح".
ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلب التعليق عندما سُئلت عمّا إذا كانت الإدارة قد طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة.
كانت إدارة بايدن أرجأت بيع الصفقة بسبب مخاوف من أن الأسلحة قد تنتهي في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين ينفذون هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال بالضفة.
وأرجئت صفقة بيع البنادق بعد اعتراض المشرّعين الديمقراطيين وطلبهم معلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لها، وفي النهاية، وافقت لجان الكونجرس على الصفقة، لكن إدارة بايدن أبقت عليها.
وفي أول يوم له في منصبه، في 20 يناير، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يلغي العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
أقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متعهدًا بدعم إسرائيل في حربها على غزة، وفي بعض الحالات، مضت إدارته قدمًا في مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم مطالبة المشرعين الديمقراطيين بوقفها مؤقتًا حتى ورود المزيد من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولةً لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، حيث صوّت بأغلبية 82 صوتًا مقابل 15 صوتًا و83 صوتًا مقابل 15 صوتًا لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى.
قدّم السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت والمستقلّ المنتمي إلى كتلة الديمقراطيين، هذه القرارات.
وشهد عنف المستوطنين الإسرائيليين تصاعدًا قبل اندلاع الحرب على غزة، وتفاقم منذ أكثر من عام.
وكشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن وقوع 909 شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فقط منذ 7 أكتوبر 2023، جراء عنف المستوطنين المدعوم من القوات الإسرائيلية، محذرًا من تصاعد غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يشرف وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، وهو عضو يمينى متطرف في حكومة نتنياهو، على الشرطة.
