النواب يٌقر حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى في القانون

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية.

 

وتنص المادة 3 على أن "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة".

 

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.

 

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 

واقترح النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة، مطالبا إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.

 

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقط وبالتالي استدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية، مضيفا:" المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدنية والجنائية".