النواب يوافق على اعتبارات طبية هامة يجب اتخاذها قبل إجراء العمليات الجراحية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على الاعتبارات التي يجب مراعاتها من جانب مقدمي الخدمة أو المنشأة قبل إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية.

 

وتقضي المادة 7 من مشروع القانون بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

 

1-  أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

2-      أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

 

3       أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

وشهدت المناقشات، موافقة مجلس النواب علي بعض التعديلات التي تقدم بها النواب، وفي مقدمتها نقل البند الثاني إلي المادة الخامسة باعتبارها من القواعد العامة التي يستوجب اتباعها، ومفادها " أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية"، وذلك بناء علي اقتراح النائبان مها عبد الناصر، محمود العزب.

 

ووافقت الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، علي نقل البند إلي المادة الخامسة، حيث أكد أنه لا مانع لدي الحكومة مشدداً علي أهمية البند في حد ذاته، قائلا : " بالحديث عن وجه نظر المريض، إذا كان أحدهم يعاني من سيولة في الدم علي سبيل المثال، ولم يجري الطبيب التحاليل اللازم قبل إجراء عملية ونتج عن ذلك نزيف شديد أودي بحياته .. هذا البند مهم كضمانة لسلامة المريض".

 

كما وافق المجلس والحكومة علي مقترح النائبة إيرين سعيد، بتوحيد الصياغة في المادة، بالنص في جميع المواد علي (التدخل الجراحي) بدلا من (العمليات الجراحية).

 

فيما رفضت مُقترحات للنائب محمد عزت عرفات، أولها بإضافة عبارة مفادها أن تكون المنشأة مرخصة في البند (4) ليؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه يجب قراءة النص جملة واحدة، وأن تعرف المنشأة الوارد في مادة التعريفات مستغرق التعديل، كما رٌفض مقترح أخر بإضافة عبارة في ذيل البند الأول مفاده "وفقا للشهادات الحاصل عليها والمستوى المهني"، قائلا " مش معقول اللي شغال في وحدة صحية مثل الذي يعمل في القصر العيني"، إلا أن وزير الصحة علق قائلا " العبرة بالتأهيل وليس في المكان الذي يعمل به".