قناة السويس تستعيد قوتها الاستراتيجية

47 سفينة عدلت مسار رحلاتها للعبور من القناة.. وشركات الشحن تعود مجدداً إلى البحر الأحمر  
الفريق أسامه ربيع: القناة لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية.. ومسئول الخط الملاحي MSC: لا نفضل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح
المنطقة الاقتصادية تجذب 251 مشروعا خلال 30 شهرا توفر 28 ألف فرصة عمل بـ21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا
وليد جمال الدين: نجحنا في تحقيق إنجازات استثمارية ملحوظة.. ونسعى لتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوطين صناعة الوقود الأخضر
 

 

 

يوماً تلو الاخر، تستعيد قناة السويس قوتها وتواجدها الاستراتيجيى، كأهم شريان حيوى لحركة التجارة العالمية، حيث تلعب دورًا استراتيجيًا في ربط الشرق بالغرب وتعزيز تدفق سلاسل الإمداد الدولية، ومع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، تزايدت أهمية القناة كبديل موثوق لضمان استمرارية الخدمات البحرية.

 

والأسبوع الماضى، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بل عكفت على تطوير خدماتها وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وإصلاح وصيانة السفن، و تبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري وغيرها.

 

وشدد ربيع على أن الأزمة الأمنية في البحر الأحمر فرضت تحديات غير مسبوقة على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ما يتطلب تكاتف الجهود للعمل المشترك على احتواء تداعياتها وضمان استمرارية الخدمات البحرية في المنطقة، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للحد من تأثيرات الأزمة على عملائها، من خلال التواصل المستمر مع الخطوط الملاحية، واستقرار السياسات التسعيرية، وتقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجستية الجديدة، وتشمل هذه الخدمات عمليات صيانة وإصلاح السفن، الإنقاذ البحري، مكافحة التلوث، الإسعاف البحري، تبديل الأطقم البحرية، والتزود بالوقود، مما يعزز من جاذبية القناة كممر ملاحي رئيسي.

 

وأوضح ربيع أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار في البحر الأحمر، حيث شهدت الفترة الأخيرة قيام 47 سفينة بتعديل مسارها للعبور عبر قناة السويس بدلاً من رأس الرجاء الصالح، معربا عن تفاؤله بزيادة عدد السفن العائدة للمرور عبر القناة في ظل تحسن الأوضاع بالمنطقة، كما أكد أن التحديات لم تعُق استكمال خطط التطوير الطموحة للقناة، بفضل دعم القيادة السياسية، حيث نجحت الهيئة في تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ما أدى إلى تحسين الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية على السفن العابرة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن يوميًا.

 

وفي إطار سعي الهيئة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية، أعلن الفريق ربيع عن إنشاء أول مصنع متخصص في بناء البنتونات الخرسانية العائمة من خلال شركة القناة للموانئ، ما يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد بنحو 40%، كما أشار إلى الجهود المبذولة لترسيخ صناعة القاطرات البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات بناء اللنشات البحرية والكباري العائمة والمعديات.

 

ويُعد ذلك مؤشراً على بدء استعادة الممر الملاحي لحركته الطبيعية بشكل تدريجي منذ إقرار الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبعد أن شهدت القناة تراجعاً حاداً في الإيرادات بلغ 60% بسبب الحرب والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، لتفقد نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو، بحسب تقديرات الهيئة.

 

سبق أن أبلغ رئيس هيئة قناة السويس، شركة "إيه بي مولر ميرسك" بأن هناك مؤشرات إيجابية على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، وحث الشركة على مراعاة هذه التطورات في خططها الملاحية المستقبلية، مشيراً إلى أن تكلفة العبور عبر رأس الرجاء الصالح مرتفعة للغاية، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات التجارية، وهو ما يجعل العودة إلى قناة السويس خيارًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف، موضحاً أن الهجمات الأخيرة على السفن كانت في ديسمبر الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية، متوقعا أن يشهد الربع الأول من العام الجاري عودة تدريجية للسفن، على أن تصل الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية بنهاية العام، في حال استمر الاستقرار دون تهديدات جديدة.

 

بموازة ذلك، أكد سورين توفت الرئيس التنفيذي  للخط الملاحي MSC، أن طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي، نظرا لافتقاره للخدمات الملاحية بما يجعل الإبحار فيه أمرا يحتاج إلى توخي الحذر في كثير من الأحيان، معربا عن أمله في عودة الاستقرار بشكل دائم إلى المنطقة بما ينعكس على عودة سفن الخط الملاحي للإبحار مرة أخرى بالمنطقة وعبور قناة السويس، كما أكد حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب، وانتظاره لحدوث انفراجة دائمة واستقرار شامل في المنطقة، مشيرا إلى أن الموقف يظل معقدا، مثمنا دور قناة السويس في التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة وتفهم طبيعة المرحلة ومتطلبات العملاء.

انعكاسات على الاقتصاد العالمي
ويُقدر الخبراء أن نحو 15% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس، وهي أقصر بوابة تجارية بين أوروبا وآسيا، واستعادة القناة لدورها الطبيعي يسهم في تعزيز الإيرادات الدولارية ودعم استقرار العملة المحلية. ومن جانب آخر، يمكن أن تسهم نهاية الحروب الإقليمية في عودة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة النشاط السياحي، وتحفيز النمو الصناعي عبر خفض تكاليف النقل والإنتاج، التي تأثرت سابقًا بالأوضاع غير المستقرة في البحر الأحمر.

 

وأعلنت الهيئة في 11 فبراير الماضى، عن بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس، والذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في نطاق مشروع القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، ما يزيد طاقة القناة بين ست وثماني سفن يوميا، وتتضمن الخطة بجانب إجراء الازدواج، مشروع توسيع وتعميق لمسافة 30 كيلومترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 بالمجرى الملاحي للقناة، وتم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من هذا المشروع.

 

وقال أسامة ربيع، إنه يتوقع أن تعود حركة المرور عبر الممر الملاحي المصري إلى طبيعتها تدريجياً بحلول أواخر مارس، على أن يتم التعافي الكامل بحلول منتصف العام، بشرط استمرار وقف إطلاق النار في غزة، موضحاً أن القناة تمرر حالياً ما لا يزيد عن 32 سفينة يومياً، مقارنة بـ75 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023. وأضاف أن الناقلات العملاقة لا تزال غير قادرة على العبور عبر القناة في الوقت الحالي.

تطوير لوجيستى وتنمية صناعية في المنطقة الاقتصادية
بالتوازى مع ذلك، تواصل الدولة تحركاتها المتسارعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مسارين، الأول لوجسيتى، والثانى تصنيعى، وكشفت الأرقام الرسمية، أن 130 مصنعاً تم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 3 سنوات مقارنة بـ 65 مصنعاً، ويجري إنشاء 120 مصنعاً هذا العام، بنسبة زيادة قدرها 100%.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بأعمال تطوير المواني، ومن بينها مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، فيما قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الميناء يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

 

وأشار وزير النقل إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، لافتا إلى أن مشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

 

أما فيما يتعلق بالمسار الثانى، التصنيعى وتحديداً داخل منطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أكد مدبولى، الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للمنطقة، انطلاقا من تمتعها بالعديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تؤهلها لتكون مركزا لمختلف الصناعات؛ حيث تضم مناطق صناعية متطورة وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة، ولذا فقد عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.

 

وأشار مدبولى، إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئاسية بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، علاوة على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم، لافتاً إلى العديد من المشروعات التابعة لمختلف الاستثمارات المحلية والدولية في المنطقة، مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية، مؤكدا أن نظام التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ وتوافر الأيدي العاملة خلق بيئة استثمارية مشجعة، وموقعا لالتقاء مختلف خبرات التصنيع العالمية مع مهارة الكفاءات المصرية، ولذا فأصبحت المنطقة الاقتصادية إحدى أهم أدوات تنفيذ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

 

وكشفت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول إجمالي التعاقدات إلى 251 مشروعاً بالمناطق الصناعية والمواني، خلال العامين ونصف الماضيين -30 شهرا- بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 6.23 مليار دولار أمريكي، توفر ما يقرب من 28 ألف فرصة عمل، وقالت البيانات إن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية اعتمد خلال يناير الماضي 4 مشروعات جديدة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.84 مليار دولار، وهو ما يخدم مساعي المنطقة الاقتصادية لتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

 

وتسير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، في ضوء الحرص على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، حيث تمتلك المنطقة الاقتصادية 4 مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية؛ وتختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة.

 

وتمكنت المنطقة الاقتصادية من استقطاب 15 مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب المليون و31 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وتشهد التعاقدات الاستثمارية بمنطقة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتيرة سريعة باعتبارها إحدي المناطق الصناعية الواعدة لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس ومواد البناء، باستثمارات صينية وتركية.

 

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تركز على تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها الأدوية، ومواد البناء، والمنسوجات، ومستلزمات صناعات الوقود الأخضر، ومراكز البيانات؛ بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما تسعى لتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوطين صناعة الوقود الأخضر، مع تعزيز نشاط تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر، موضحاً أن المنطقة توفر بيئة استثمارية محفزة مدعومة بنظم تشريعية مستدامة وشراكات دولية، مع تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتدريب الكوادر الفنية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة واللوجستيات يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

والأسبوع الماضى، وعلى هامش التوقيع مع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية، على عقد حق انتفاع لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة لصالح الأخيرة، يقع على مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، بإجمالي استثمارات 10 ملايين دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، قال وليد جمال الدين، إن العمل جارٍ على قدمٍ وساق داخل لجذب استثمارات من مختلف دول العالم لكافة المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة بالقطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا أن ذلك ينعكس في تتابع وتيرة المشروعات الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية المؤهلة لأن تكون وجهة الاستثمار العالمي في قطاعات المنسوجات والملابس والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى اكتمال توقيع عقود حق الانتفاع الفعلية لـ15 مشروعًا حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب باستثمارات 490 مليون دولار، على مساحة تتجاوز مليون و31 ألف متر مربع، وحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل، ومتوسط إجمالي لنسبة التصدير للخارج من الإنتاج يبلغ 80% لأسواق أوروبا والأمريكتين، عبر ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التابعة للهيئة الذي يعد نافذة على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية، والذي سيشهد تزايدًا في حركة التداول لا سيما بعد افتتاح مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن الهيئة احتفت بوضع حجر الأساس لـ5 مشروعات من بين عقود حق الانتفاع الموقعة، وجارٍ استكمال باقي المشروعات تباعًا، معلنًا عن قرب افتتاح أول مشروعين بالقنطرة غرب خلال النصف الثاني للعام الجاري 2025، مشيرًا إلى حرص المنطقة الاقتصادية على توطين الصناعة من خلال بناء تجمعات صناعية متكاملة، وتأهيل وتدريب العمالة، وتعظيم الاستفادة من الأدوات الاقتصادية كافة لدى الهيئة من موانٍ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية وحوافز استثمارية جاذبة واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الواسعة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يعزز من كونها وجهة الاستثمار العالمي.