فرحة قبل العيد.. 2 مليار جنيه لـ 10 ملايين أسرة أولى بالرعاية.. و5.2 مليون مستفيد من زيادة «تكافل وكرامة» 300 جنيه لكل أسرة

صرف زيادة 125 جنيهًا لبطاقات التموين ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهرى مارس وأبريل 
 

 

حزمة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية على رأس أولويات الحكومة، وقبل بداية شهر رمضان اعلنت الدولة عن التكليفات الرئاسية بتنفيذ حزمة من القرارات التى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلاً، وصرف مستحقات مالية لهم على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

 

وركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات  المهمشة لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

 

وبدأت وزارة المالية اتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الرئاسية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنها وزارة التموين والتضامن الاجتماعي بعد توفير الاعتمادات المالية من أجل صرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

 

 وحرصت الخزانة العامة للدولة على اتاحة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من الثلاثاء الماضى، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

 

وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تنقسم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة إلى شقين، الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي "ينتهي في يونيو المقبل"، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وبدأ الشق الأول من حزمة الحماية الاجتماعية مع بداية شهر رمضان ويستمر حتى شهر يونيو، حيث تم منح 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وسيتم تكرار المنحة في عيد الفطر.

 

كما تم منح 5.2 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، على أن يتم اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، ووجه الرئيس بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر، بالإضافة إلى تمكين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، كان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد 1.7  مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

 

ويتضمن الشق الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات ستطبق مع بداية شهر يوليو المقبل لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وستصل قيمة الزيادة المرتقبة 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

 

وسيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، وعلاوة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، كما تتضمن الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7 آلاف جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم.

 

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى ١٥٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل ٢٠٠٠ جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، مؤكداً أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 

واستطاعت الدولة رغم الاوضاع االقتصادية المتأزمة تحقيق مؤشرات ايجابية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، حيث شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

 

وأشار وزير المالية إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي، وأوضح كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

 

ورصد وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية. 

 

من جانبه، أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تبكير صرف معاشات شهر أبريل المقبل على أن يبدأ الصرف يوم 25 مارس الجاري، في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبيل أجازة عيد الفطر المبارك، وقال "إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خلال أيام العمل التي توافق 25 و26 و27 مارس، كما يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية بدءًا من 25 مارس وفي أيام العمل أو الإجازات"، مؤكداً حرص الهيئة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستفيدين، في إطار مسيرتها التي بدأتها منذ 5 سنوات لتحديث وتطوير آلية العمل داخل منظومة المعاشات.