القدس رمز هويتنا وقضيتنا

"القدس ليست مجرد مدينة، بل هى رمز لهويتنا وقضيتنا".. لم تكن مجرد شعار، احتوته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام القمة العربية غير العادية التي عقدت في العاصمة الإدارية، الثلاثاء الماضى، بل جاءت لتعيد التأكيد على المواقف المصرية الواضحة الحاسمة للحفاظ على القضية الفلسطينية، وكافة المقدسات الدينية.

 

الرئيس السيسى في كلمته وجه العديد من الرسائل المهمة، لمن يعنيه الامر، خاصة بتأكيده أن الحديث عن التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط، دون تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطيني هو لغو غير قابل للتحقق، فلن يكون هناك سلام حقيقى، دون إقامة الدولة الفلسطينية، وقال: دعونى أؤكد أن السلام لن يتأتى بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة، ولابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مع توفير كافة الضمانات اللازمة فى الوقت ذاته، لحفظ أمن اسرائيل.

 

ولفت الرئيس السيسى إلى أن "ما نشهده من تكرار لحلقات العنف المفرغة، واستمرار لمعاناة الشعب الفلسطينى على مدار أكثر من سبعة عقود، يوجب علينا النظر بعين موضوعية، نحو الواقع والتعاطى مع الحقائق، ويحتم علينا أن نتحد جميعا، للتوصل إلى السلام الدائم المنشود، وبالتالى الاستقرار والرخاء الاقتصادى، والتعايش الطبيعى، فيما بين شعوب المنطقة"، وقال: لننظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التى تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عام ١٩٧٩، كنموذج يحتذى به، لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة فى الانتقام إلى سلام دائم، وعلاقات دبلوماسية متبادلة،  لقد آن الأوان لتبنى إطلاق مسار سياسى جاد وفعال، يفضى إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ولدى يقين بأن الرئيس "ترامب" قادر على القيام بذلك، فى ظل رغبتنا الصادقة، فى وضع نهاية للتوترات والعداءات فى منطقتنا".

 

وأكد الرئيس السيسى أن "ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلا، أمام ما حدث فى غزة، لتسجل كيف خسرت الإنسانية قاطبة، وكيف خلف العدوان على غزة، وصمة عار فى تاريخ البشرية، عنوانها: "نشر الكراهية وانعدام الإنسانية، وغياب العدالة"، مشيراً إلى أن "أطفال ونساء غزة، الذين فقدوا ذويهم، وقتل ويتم منهم عشرات الآلاف، ينظرون إليكم اليوم بعيون راجية، لاستعادة الأمل فى السلام العادل والدائم"، مشدداً على أن "الحرب الضروس على قطاع غزة، استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح، إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة، بين الفناء المحقق أو التهجير المفروض، وهو الوضع الذى تتصدى له مصر، انطلاقا من موقفها التاريخى، الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، وبقائه عليها عزيزا كريما حتى نرفع الظلم عنه، ولا نشارك فيه".

 

وقال الرئيس السيسى إن "مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز خمسة عقود فى منطقتنا، وحرصت عليه، وصانت عهودها حياله، لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، الذى يحمى المقدرات، ويصـون الأرض ويحفــظ السـيادة، ولعل هذا ما ورد بشكل لا يقبل التأويل فى معاهدة السلام التى أبرمتها مصر عام ١٩٧٩، وألزمت كل طرف، باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه، وبما يفرض التزاما قانونيا، بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم، كونه يمثل انتهاك للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة، ومن منطلق حرصها، على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت مصر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، بالتعاون مع الأشقاء فى قطر، والأصدقاء فى الولايات المتحدة، وما كان ذلك ليتحقق، من دون الجهود المقدرة للرئيس "دونالد ترامب" وإدارته والتى نأمل أن تستمر وتتواصل، بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار فى غزة، واستمرار التهدئة بين الجانبين، وبعث الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، من أجل سلام دائم فى المنطقة بين جميع الشعوب".

 

وشدد الرئيس السيسى على أن الخطة المصرية لإعادة أعمار غزة، تحفظ للشعب الفلسطينى، حقه فى إعادة بناء وطنه، وتضمن بقاءه على أرضه، مؤكداً على ضرورة أن تشهد الخطة على التوازى، مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك فيها دول المنطقة، وبدعم من المجتمع الدولى، وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، داعياً " كافة الدول الحرة والصديقة، للإسهام فى هذا المسار، والمشاركة بفاعلية، فى مؤتمر إعادة الإعمار، الذى سوف تستضيفه مصر الشهر القادم".

 

وقال الرئيس السيسى موجهاً حديثه للمجتمع الدولى: فلنجعل جميعا من توجيه الدعم، إلى الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض، غاية سامية وواجبا إنسانيا وحقا لكل طفل فلسطينى، ولكل عائلة فلسطينية، فى العيش فى بيئة آمنة حضارية، مثل باقى شعوب العالم".

خطة فلسطينية

 

أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، الذى أشاد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس، قدم من جانبه، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، والتي تشمل: 

 

أولا: تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

 

ثانيا: اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، وإقرارها من هذه القمة، وحشد الدعم الدولي لها في صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل. كما لا بد من مواصلة العمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة الأونروا.

 

ثالثا: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 

رابعا: نؤكد أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، بما فيها للإدارة الأمريكية، لشرح الخطة العربية للإعمار في غزة بوجود أهلها فيها، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الاسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس الشرقية، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

 

خامسا: مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر كان دائما محور الحديث مع حركة حماس، ونود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

 

وضمن الخطة الفلسطينية، اعلن أبو مازن، أنه "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منّا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

 

العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والذى اعلن دعم الأردن لخطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها، طرح أربعة محاور رئيسية، دعا إلى العمل عليها، وهى الرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وضم الأراضي، والتأكيد على دعم خطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها، وثانيا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب. وثالثا: ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، الذي بات يهدد وجود الأشقاء في الضفة ويتسبب بنزوح بعضهم، ويؤدي إلى تلاشي فرص الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، والتصدي للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. ورابعا: التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، ويوفر أفقا سياسيا شاملا لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وتجنيب شعوبها المزيد من الصراعات.

 

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رفض أي محاولات للتهجير والاستيطان، مشيدا بمبادرة مصر المطروحة أمام القمة بشأن قطاع غزة، ودعا إلى دعم المبادرة المصرية، كونها تسهم في تقوية الروابط الأخوية وحماية الامن القومي وتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات التي تتعرض لها المصالح المشتركة، وبما يحفظ المكتسبات التنموية وسبل التقدم والازدهار.

 

فيما أكد انتونيا كوستا رئيس المجلس الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وبالسلام العادل بعيدا عن تهديدات الإرهاب، وبدعم جهود الدول العربية والسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن احترام نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي واجه الكثير من التهديدات، والاتحاد الأوروبي يرفض وبشدة أي محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي في غزة أو في أي مكان في العالم.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، مشيرا إلى الحاجة لإطار سياسي يضع أسس التعافي في غزة وإعادة الإعمار والاستقرار الدائم، وقال إنه ينبغي أن يستند الإطار لاحترام حقوق الإنسان، ولا يسمح بتواجد عسكري طويل الأمد لإسرائيل في قطاع غزة، وقال إن "غزة ينبغي أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، دون خفض مساحتها وإخضاع سكانها للنقل القسري".