مكاسب القضية الفلسطينية من قمة القاهرة.. الورقة المصرية تؤكد استقرار المنطقة بعد توحيد الموقف العربي

تظل الورقة المصرية هي كلمة السر في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، واستطاعت الدولة المصرية خلال القمة العربية الطارئة توحيد الموقف العربي للتصدى لمخططات إعادة تقسيم الشرق الأوسط والحفاظ على القضية الفلسطينية وأمن واستقرار المنطقة.

 

وكان للموافقة على خطة مصر العديد من المكاسب التاريخية للقضية الفلسطينية على المدى البعيد إلى جانب المكاسب الحالية من إعادة الإعمار واستمرار وقف إطلاق النار، وكانت الدولة المصرية خطتها واضحة وواقعية ومحققة للسلام وظهر ذلك في التأكيد في البيان الختامي للقمة العربية على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

 

وفى هذا الإطار علق عدد من النواب والسياسيين، حيث أعرب الحزب العربي الناصري عن تأييده الكامل للمواقف التي تم التأكيد عليها في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، والتي تمثل موقفًا عربيًا موحدًا وعادلاً تجاه القضية الفلسطينية. وإن تأكيد القمة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، ودعم حقه في تقرير مصيره، يعكس التزام الدول العربية الراسخ في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة.

 

وأكد الحزب الناصري على أهمية الموقف العربي الثابت في رفض كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على أن هذا الموقف يمثل صوت الحق والعدالة في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى إحداث تغييرات ديمغرافية في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به تحت أي ظرف من الظروف.

 

وأضاف أن إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل هي خطوة ضرورية في مواجهة محاولات إرغام الشعب الفلسطيني على الرحيل. إن هذه السياسات تعد جرائم حرب واضحة ضد الإنسانية، ويجب أن تتخذ الدول العربية والدول المعنية إجراءات عاجلة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

 

وقال إن إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر الإغاثية، يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذا التصرف يعكس تجاهلًا تامًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويزيد من معاناته في وقت يعاني فيه من آثار الحصار والاحتلال المستمر.

 

وطالب الحزب بتفعيل قرارات القمة العربية على الأرض، واتخاذ خطوات عملية لمساندة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم السياسي، الاقتصادي، والإنساني، لضمان حماية حقوقه وضمان مستقبله في وطنه. إن وحدة الموقف العربي ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية يجب أن يكون محركًا رئيسيًا لأي إجراءات تتخذها الدول العربية في المستقبل.

 

وأعرب الحزب الناصري عن تأكيده بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، ولا يمكن لأي تراجع أو تخاذل أن يمر.

 

ومن جانبه أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن هناك مكاسب حقيقية من القمة العربية الطارئة لصالح القضية الفلسطينية ومستقبل فلسطين فالترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وهو ما يعتبر خطوة هامة في تاريخ القضية الفلسطينية وكذلك الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي، وهنا نقطة أيضا في غاية الأهمية للحفاظ على استقرار الدولة الفلسطينية.

 

وأضاف "هلال" أن دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية، كما أن التعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، خطوة إنسانية لمساعدة ضحايا العدوان على غزة.

 

 

وفى ذات السياق أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة خرجت بالعديد من المكاسب لصالح القضية الفلسطينية وأكدت القمة على دور مصر الواضح والراسخ تجاه القضية على مدار التاريخ، مشيدة بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة وتوافق الرؤى العربية على خطة الدولة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ولعل من الأمور الهامة التي جاءت في البيان الختامي هو إعادة إعمار القطاع والتمسك باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفي"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

 

 

وأضافت "سلامة" أن الدولة المصرية استطاعت توحيد الرؤى العربية لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة والتصدى لتصفية القضية الفلسطينية والتي تمس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها، ولم تكتف الدولة المصرية عند هذا الحد بل إنها حثت على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.