إسرائيل تشعل التوتر.. لحظة حاسمة لمفاوضات وقف النار في غزة وحكومة الاحتلال تبحث عن مصالحها

تلعب إسرائيل بالنار في وقت يبدو أنه الأكثر حساسية بالمفاوضات الساعية إلى إنجاز المرحلة الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ففي وقت يطالب الجميع بالتزام تل أبيب والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه، تتجه إسرائيل بتعنتها وبمواقفها بالاتفاق إلى مصير مجهول، غير معنية بالمحتجزين الإٍسرائيليين في قطاع غزة، حيث واصلت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية انتهاكها للاتفاقات الدولية من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

 

ويُعتبر استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الفصائل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، حيث أثار هذا النهج انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي ترى فيه استغلالًا لمعاناة المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية.

 

الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة. 

 

وتُظهر التحركات الإسرائيلية تجاه غزة تعقيدات المشهد السياسي والإنساني، حيث تتداخل المصالح الشخصية والسياسية لأعضاء حكومة الاحتلال مع الاعتبارات الإنسانية، ما أدى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط في المفاوضات الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ما يجعل هناك حاجة ماسة إلى تحرك دولي حازم لضمان احترام المبادئ الإنسانية وضمان عدم استغلال معاناة الشعوب لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

 

وفي أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برزت انتقادات واسعة تجاه الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، حيث تُتهم حكومة الاحتلال بالسعي لتحقيق مصالحها الشخصية دون بذل جهود حقيقية للإفراج عن المحتجزين، مع استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط في المفاوضات.

 

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بهدف الضغط على الفصائل الفلسطينية، هذا القرار أثار انتقادات حادة من قبل المجتمع الدولي، حيث اعتُبر استخدام المساعدات الإنسانية كأداة تفاوضية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. مصر وقطر، اللتان تلعبان دور الوساطة، أعربتا عن استيائهما من هذه الخطوة، معتبرتين إياها استخدامًا للتجويع كسلاح حرب. 

 

القرارات المتعلقة بوقف المساعدات الإنسانية كشفت عن انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية. وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، هدد بالاستقالة احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينة، معتبرًا أن الاتفاق يضر بأمن إسرائيل ويعيق أهدافها العسكرية ضد الحركة. في المقابل، نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، مما يعكس التوترات الداخلية حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة. 

 

في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، تم الإفراج عن 7 دفعات من المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين،  ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول جدية الحكومة الإسرائيلية في السعي للإفراج عن جميع المحتجزين، خاصة في ظل استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط. يُعتقد أن بعض أعضاء الحكومة يضعون مصالحهم السياسية والشخصية فوق الاعتبارات الإنسانية، مما يعيق التوصل إلى حلول دائمة لقضية المحتجزين.