3 سنوات مقبلة 85% من نمو الطلب الإضافي المتوقع للكهرباء يأتي من الاقتصادات الناشئة.. رئيس الوزراء يناقش الفرص الاستثمارية بالقطاع

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بذلك البرنامج، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في ذلك الشأن.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة؛ حيث لفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيماً لما يتمتع به ذلك القطاع من مقومات، وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى تسارع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، بحلول عام 2027، بمقدار يعادل استهلاك اليابان السنوي للكهرباء؛ موضحاً أن ذلك التسارع يعود إلى النمو القوى في استخدام الكهرباء للإنتاج الصناعي، وزيادة الطلب على تكييف الهواء، مع تسارع التحول نحو استخدام الكهرباء، لا سيما في قطاع النقل؛ والتوسع السريع في مراكز البيانات.

 

«ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء، أشار إلى أن معظم الطلب الإضافي، خلال 3 سنوات مقبلة، سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تمثل 85% من نمو الطلب، وهو اتجاه أكثر وضوحاً في الصين؛ حيث ينمو الطلب على الكهرباء، بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد عام 2020؛ في حين، يلعب الطقس دوراً حاسماً في أنظمة الكهرباء وزيادة التقلبات في أسعار الكهرباء بالجملة في بعض المناطق، مما يشير إلى تزايد الحاجة إلى المرونة في النظام الكهربائي.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، أشار رئيس الوزراء، إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، للعديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الوزيرين، التطرق إلى جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عدداً من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار ذلك البرنامج.