750 ألف فدان تنتج بين 10 ملايين إلى 12 مليون قنطار بحلول 2030.. رئيس الوزراء يشدد على سرعة سداد مستحقات المزارعين وموردي القطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين؛ مشدداً على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، بحضور كل من وزراء: المالية، أحمد كجوك، الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، بمشاركة مسؤولي الوزارات المعنية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية، بمعهد بحوث القطن، وفي تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نشر جزءًا منها، في 2 يناير 2025، كان قد ذكر أن الدولة تستهدف الوصول إلى 750 ألف فدان، مساحات منزرعة بمحصول القطن، تنتج بين 10 ملايين إلى 12 مليون قنطار قطن، بحلول عام 2030، لتغذية الصناعة الوطنية والمدن النسبجية الجديدة؛ مشيراً إلى أن الدولة تستهدف عدم التصدير للقطن الخام، وتصنبعه محلياً، في ظل منظومة التداول الجديدة التي بدأتها عام 2019.

 

الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية، بمعهد بحوث القطن، وفي تصريحاته لمركز معلومات مجلس الوزراء، تطرق إلى سعر الضمان الذي حددته الدولة للمزارعين لتوريد القطن، لموسم 2024-2025، بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار بالوجه البحري؛ لافتاً إلى أن يمثل ضعف سعر الضمان للموسم السابق عليه.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن، والنهوض بالمحصول، مع ضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة، واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.