وزيرة البيئة في مؤتمر "الجمهورية": 100% من مشروعات الدولة ستكون خضراء بحلول 2030

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة شهد علامات فارقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في 2014، وزاد تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الإستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات بكافة انواعها، وساعدت هذه الجهود فى تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمّن اولويات اجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد في مؤتمر جريدة الجمهورية "السيسي.. بناء وطن.. 11 عاما من الكفاح والعمل"، الذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مؤسسة دار التحرير، وأحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ 2018 تم العمل على تغير لغة الحوار بتوجيه من القيادة السياسية، وربط البيئة بالاقتصاد، وتم العمل على عدة محاور منها دمج البيئة فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم التعاون مع وزارة المالية لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، وستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وتم تشكيل مجموعات عمل من وزارتى التخطيط والبيئة لبحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، وأن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة فى البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم فى النهاية الوصول للهدف المرجو منها، كما تعمل وزارة البترول على استخدام التكنولوجيات الحديثة فى عمليات حفر الابار والاستكشاف لتنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الفترة من ٢٠٢٥- ٢٠٣٥، وغيرها من الوزارات التى اصبحت تتحدث لغة البيئة.

 

وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك أهتمام كبير توليه القيادة السياسية بالملف البيئي، بداية من منظومة مخلفات وبدائل الاكياس البلاستيكية وطاقة نظيفة وتغير مناخ وتنوع بيولوجى وغيرها من الملفات ، وتحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم للبيئة، لدفع الملف البيئى إلى الأمام، موضحةً أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى بالقضايا البيئية المختلفة وحثه على المشاركة الفعالة للحفاظ على البيئة، موضحة أن الملف البيئى أصبح يمثل فرصة إقتصادية للكثير من الشباب كملف قش الارز الذى فتح المجال أمام الشباب لتحويل قش الارز إلى فرصة إقتصادية من خلال تحويله إلى سماد وعلف للحيوان، كما تم تحويل روث الحيوانات إلى غاز وسماد، كذلك تقوم شركات الاسمنت باستخدام  أكتر من 30% مزيح الطاقة فى الأفران من المخلفات.

 

وتطرقت وزيرة البيئة إلى دور الدولة المصرية فى القضية العالمية الاهم على الساحة الدولية وهى تغير المناخ والتى قطعت مصر شوطاً كبيراً فى المفاوضات، وخاصة أثناء مؤتمر تغير المناخ COP27 الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر والدول النامية ليسوا السبب فى القضية إلا انهم أكثر المتأثرين من آثارها السلبية، لافتةً إلى نجاح مصر مع الشركاء فى تلبية مطالب الدول النامية  التى نادات لها على مدار 30 عاماً  والخاصة بالتصديق على صندوق الخسائر والاضرار، لافتةً إلى إستضافة مصر أيضاً لمؤتمر التنوع البيولوجى، والذى أشادت به الصحف العالمية وبمنطقة شعاب البحر الأحمر كمنطقة آمان نظراً لكونها أخر الشعاب تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، كما أشارت إلى السعى لتطبيق مفهوم المدن الخضراء ومنها تحويل مدينة شرم شيخ مدينة السلام إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحى وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.

 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم ايضا وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات البيئية المحتمله، مستعرضة جهود الدولة في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.

 

وأكدت وزيرة البيئة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،كما أعربت عن أملها في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار تحت قيادة سياسية حكيمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.