مصدر بالأوقاف لـ"صوت الأمة": إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة كشفت مخالفات الـ18 موظف وأحالة القضية للنيابة الإدارية

 

كشف مصدر بهيئة الأوقاف المصرية لـ"صوت الأمة" تفاصيل إحالة 18 من العاملين الحاليين والسابقين بالهيئة ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى.

 

وقال إن الهيئة يوجد بها ضمن الهيكل التنظمي إدارة للمراجعة الداخلية والحوكمة لإجراء تفتيش دورى ومفاجىء على كافة المناطق، لافتاً إلى أن الإدارة كشفت المخالفات وأحالة القضية إلى النيابة الإدارية التي أجرت التحقيقات وانتهت إلى قراراها بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

 

وأشار المصدر إلى أن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة تجرى تفتيش دورى على كل إدارات الهيئة، وعندما تجد مخالفة يتم إحالتها إلى النيابة لتطبيق القانون، ومحاسبة أى مخالف أيا كان منصبة، حفاظا على أموال الوقف والمال العام، والإلتزام بسلوكيات وواجبات الموظف الحكومى العام، وهو ما حدث في القضية التي أعلنتها النيابة العامة.

 

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية عشر متهماً من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى.

 

وكانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.

 

باشر عصام هويدي رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمود عبد الحليم مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة، وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسئولية المتهمين - كل فيما يخصه ومدة عمله -  حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ عن المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة مما تسبب في خصم تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق، فضلاً عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير"سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات"، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد عدد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 فدان للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة.

 

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.