«الإداري»: إلغاء عقوبة الإعدام ليس من اختصاصنا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري بعدم اختصاصها بإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات المصري.

كان أحد المحامين، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة لإلغاء عقوبة الإعدام لتحل محلها عقوبة السجن مدى الحياة، موضحًا أن تلك العقوبة تمثل أعتداء على الحق في الحياة باعتبار أنها العقوبة الوحيدة التي لو تم تنفيذها ثم ظهرت بعد ذلك براءة المتهم بسبب ظهور أدلة جديدة فلا يمكن الرجوع فيها.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن طلبات المدعي تتعلق بسلطة التشريع، والتي تشمل إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء القائم منها، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة باعتباره لا يعد عملا إداريا.