5 بيانات هزت أركان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة .. مصر قالت: أعمار غزة دون تهجير

خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع خلال إطار زمني محدد دون خروج الفلسطينيين من أراضيهم 
تحذيرات مصرية حاسمة لمن يعنيه الامر: تجاهل الشرعية الدولية يهدد ويعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر 
القاهرة تواجه مخططات تل أبيب بتحركات قوية وتأكيد إقامة دولة فلسطين مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشريف
 

 

وسط مشهد أقليمى ودولى مرتبك، ومحاولات مستميتة لتغيير خريطة وشكل الشرق الأوسط، من جانب أطراف تحاول أن تجد لنفسها مساحة تستفيد منها في تحقيق مصالحها الخاصة والضيقة، وقفت مصر كعادتها قوية وصامدة، معلنة بكل قوة موقفها الرافض لكل ما من شأنه تغيير خريطة المنطقة، أيا كانت الضغوط.

 

التغيير الذى يريدونه للشرق الأوسط، يبدأ من وجهة نظرهم بنسف القضية الفلسطينية من الأساس، والتحرك الأول بتفريغ قطاع غزة من كل سكانه، وتحويله إلى "منتجع سياحى" أو "ريفيرا الشرق الأوسط"، وكأن القطاع قطعة أرض قابلة للبيع والشراء، لتنتقل بعدها الخطة إلى الضفة الغربية، وتحويلها إلى جزء من "إسرائيل الكبرى"، ليصل أصحاب هذا المخطط إلى الحلم الكبير "إسرائيل فقط" ولا وجود لدولة أسمها فلسطين.

 

في 7 أكتوبر 2023 ألتقطت إسرائيل الخيط، وأستغلت الأحداث المعروفة للجميع، لتنفيذ المخطط على الأرض عسكريا بعدما فشلت فيه سياسيا، ولان القاهرة كانت منتبهة جيداً لهذا الحلم الإسرائيلي، فإنها أول من نبه العالم كله إلى الهدف الإسرائيلي. الهدف ليس مواجهة الفصائل او المقاومة الفلسطينية، لكنه هذه المرة فلسطين بذاتها. الهدف أنهاء القضية بالكامل، بتحويل القطاع إلى أرض محروقة وغير قابلة للحياة، ودفع سكانه للهجرة إلى مصر، والتحول بعدها إلى الضفة الغربية.

 

من هنا رفعت مصر بعد 7 أكتوبر مباشرة شعار "لا للتهجير" و"تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر".. تحدثت القاهرة بصوت قوى لأنها كانت تدرك أن القادم سئ، والمخططات بدأت تتكشف تباعاً، إلى أن وصلنا إلى شكلها النهائي في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى تبنى المخطط الإسرائيلي بالكامل، محاولاً اجبار دول المنطقة وفى القلب منها مصر على قبول تهجير الفلسطينيين من غزة تحت ذرائع مختلفة، منها إعمار القطاع ثم عودة بعض الفلسطينيين إليه بعد 10 أو 15 عاماً، ومبررات انرى قالت القاهرة إنها "واهية".

 

ما قاله ترامب وفرحت به تل أبيب، لأنه يصب في صالح خطتها الخبيثة، أحدث أرتباكاً قويا في المنطقة، لكنه في المقابل أحدث حالة من الوفاق المصرى الكامل خلف القيادة السياسية التي أعلنتها صراحة: "تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه". 

 

ورغم مواصلة التصريحات والتلميحات بل والضغوط الإسرائيلية التي وصلت إلى حد التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر والأردن اذا لم يوافقا على مخطط التهجير، الا ان مصر على موقفها، ومصر هنا أقصد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلفه أكثر من 110 مليون مصري مصطفين خلفه، ومؤيدين له في كل ما يراه مناسباً للحفاظ على الامن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.

لم يبدل ترامب رأيه، لكن مصر لم ولن تتغير. موقفها واضح، وسياساتها حاسمة. لا تهجير. والحل في إعادة أعمار القطاع بوجود أهله، وفق خطة مصرية.

 

كل يوم تؤكد مصر موقفها الذى لم ولن تتراجع عنه قيد أنمله، بل أصبح هذا الموقف هو المحدد لسياسات دول كثيرة في المنطقة، ترى القاهرة القائدة في مواجهة هذه الموجة العاتية، لكنهم يدركون قوة وصلابة الموقف المصرى، والقرار والقدرة المصرية.

 

الموقف المصرى الذى أوصلته القاهرة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، مفاده أن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر، وأن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم.

 

وزادت القاهرة بتأكيدها أنها مستاءة وغاضبة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة في الوقت نفسه اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، كما شددت في رسائلها المباشرة على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

5 بيانات تحدد الموقف المصرى القوى
في أسبوع واحد، وجهت مصر ضربة خماسية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ومن خلفها داعميها في مخطط التهجير الخبيث، من خلال 5 بيانات أصدرتها وزارة الخارجية معبرة عن مواقف الدولة المصرية، في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية، وخططها المتطرفة لتنفيذ حلم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووأد أي محاولة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

البيان الأول أصدرته الخارجية المصرية يوم الخميس 6 نوفمبر الجارى، رداً على تصريحات بأعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدت رفض القاهرة لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.

 

في البيان حذرت "جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. كما تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذى يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلاً.

 

وتشدد جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة  للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفاً فيه. وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية. 

 

وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

 

والبيان الثانى، كان يوم السبت 8 فبراير، لإدانة العبارات التصريحات الاسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، جاء فيه: تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلاً الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه. 

 

وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الاسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجناً وتعدياً على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتاً على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967. وتؤكد مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.

 

وفى اليوم التالى، الأحد 9 فبراير، كان البيان الثالث الذى أعربت خلاله جمهورية مصر العربية عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية، والتي تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5000 شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

 

 

وأكدت مصر في البيان أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

 

وأعربت مصر عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الاردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع ابناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

البيان الرابع، أصدرته الخارجية الأثنين الماضى، 10 فبراير، أكد تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وقال إنه "في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.

 

وتدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

 

وتتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

 

تشدد جمهورية مصر العربية أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

 

البيان الخامس، أصدرته الخارجية الثلاثاء الماضى، وخلاله اعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

 

 

وأكدت مصر اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

 

وتشدد جمهورية مصر العربية على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

تصدى واضح للمارسات التضليلية
هذه البيانات وضعت حدا للمارسات التضليلية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، كما جددت التأكيد المصرى على مسار الحل المقبول، والمتمثل في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967، ورفض أي محاولة لأنتزاع الفلسطينيين من أرضهم.

وجاءت هذه الردود المصرية القوية، بعد تحرك مصري نشط، أنتهى الى الاتفاق على استضافة القاهرة، قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجارى، بعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

 

كما أجرت القاهرة اتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد القمة العربية الطارئة، للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.

 

وسبق هذا الإعلان تحرك رئاسى ودبلوماسى نشط على مدار الأسبوع الماضى، فقد أجرى الرئيس السيسى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين، احتوت التأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كان أبرزها في الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذى شهد استعراض الرئيس السيسى الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بهدف إنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، إلى الجانب التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار القطاع بما يسهم في استعادة الإستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلا للحياة، مع التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة. 

 

وكذلك الاتصال مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الذى تناول الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف التخفيف من  المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

وخلال الاتصال شدد الرئيس السيسى وجوتيريش، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في ارضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والإستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.

 

كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأكد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة اعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية التوصل الى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.

 

وفى الاتصال بينهما، أكد الرئيس السيسي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

والثلاثاء الماضى، أكد الرئيس السيسى ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع، كما شددا على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

 

وأكد الرئيس السيسى على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الإقتصادي المنشودين.

 

بالتوازى مع ذلك، أنطلقت الدبلوماسية المصرية في كافة المسارات، بتوجيهات رئاسية واضحة، لتأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار، وكذلك استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

 

كما شملت هذه التحركات التأكيد على استضافة مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد، وكذلك مناشدة المجتمع الدولي من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وكذلك دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.

 

وكان لافتاً انه خلال استقباله الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مع التشديد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

فهذا الموقف يأتي في سياق التحركات المصرية لاجهاض كافة المحاولات التي تستهدف لتقويض السلطة الفلسطينية وإخراجها من المعادلة السياسية في غزة تحديداً، ومن هنا عرض رئيس الوزراء الفلسطيني تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما تدعمه مصر. 

 

ومن القاهرة إلى واشنطن، التي زارها عبد العاطى، الأسبوع الماضى، أكد عبد العاطى لنظيره الأمريكي، "ماركو روبيو" تطلع مصر للعمل مع الإدارة الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً علي ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشان القضية الفلسطينية واهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق  السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي راسها حقه في اقامة دولته المستقلة علي كافة ترابه الوطني.

 

كما شدد عبد العاطى على أهمية ايجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

كما أكد عبد العاطي لـ"مايك والتز" مستشار الأمن القومي الامريكى، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، و"واريك تريجر" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلس الامن القومى، على ضرورة ايجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

كل هذه التحركات والرسائل المصرية المباشرة، تؤكد أن القيادة المصرية لم ولن تخضع لأية ضغوط، ولن تتراجع أبدا عن موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.