إطلاق منصة مصر العقارية.. أول بوابة متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا بهدف المساهمة فى زيادة التصدير العقارى المصرى

أطلقت منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، وتمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى، من خلال عرض مجموعة واسعة من المنتجات العقارية، بدءًا من الشقق والفيلات، مرورًا بالعقارات التجارية والإدارية، وصولًا إلى المشروعات العقارية الكبرى والوحدات السياحية والفندقية، مما يعكس التنوع الكبير فى السوق العقارى المصري.

 

وتوفر المنصة بوابة رقمية متكاملة تتيح للراغبين فى الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة فى السوق، وبفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى صور تفصيلية للوحدات المختلفة، والاطلاع على المساحات والأسعار وطرق الدفع، مما يمنحهم تجربة شراء أكثر شفافية وسهولة، وكأنهم متواجدون فعليًا فى مصر.

 

وخلال إطلاق المنصة، أكد المهندس شريف الشربينى، أن فعالية اليوم هى بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمى فى القطاع العقارى حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهى تصدير العقار المصرى ووجود رقم تعريفى للوحدة السكنية كما أنها المظلة التى تحتوى كل القائمين على القطاع العقارى.

 

وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى، وتساهم أنشطة القطاع العقارى فى الاقتصاد القومى وتتزايد بشكل تدريجى خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصرى هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجى نحو اتزان الاقتصاد القومي.

 

وأضاف: "ولعل محور هذه الفعالية والتى تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتفكير فى حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الدولى، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة".

 

وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصرى هو هدف استراتيجى لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى القطاع العقارى المصري.

 

وتابع الوزير قائلا: "فمن خلال الرقم العقارى الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشفافية فى السوق العقارى، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين فى الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم فى زيادة القيمة العقارية. كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية فى زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة".

 

ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة فى السوق العقارى، بمن فى ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارى مركزى منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين.