إطلاق منصة مصر العقارية.. القاهرة تدخل عالم تصدير العقار والحكومة تجذب الأجانب بالجنسية والإقامة

في إطار سعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لدخول مجال تصدير العقارات، وهو سوق عالمي يتجاوز قيمته 2 تريليون دولار سنوياً. ومن بين الإجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، منح الإقامة والجنسية للأجانب مقابل شراء عقارات في مصر، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والمشاركة الفاعلة في المعارض العقارية الدولية. كما شهدت السوق العقارية المصرية تطوراً ملحوظاً مع دخول عصر المدن الذكية وتنوع المنتجات العقارية.

 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وائل أبو السعود، أحد أبرز المطورين العقاريين، أن إطلاق منصة مصر الرقمية يعد خطوة إيجابية نحو تسهيل تصدير العقارات المصرية إلى الخارج. وأشار إلى أن الحكومة بدأت تسير في الاتجاه الصحيح للاستفادة من هذه التجارة العالمية، لكنه طالب بضرورة تقديم محفزات إضافية لدعم القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذا القطاع لا يقل أهمية عن قطاع الصناعة، حيث يرتبط بأكثر من 90 صناعة مختلفة.

 

ومن بين المقترحات التي قدمها أبو السعود، تخصيص أراضٍ في مواقع استراتيجية بأسعار مخفضة للمطورين، ومنح إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل في مجال تصدير العقارات، وتسهيل أنظمة التقسيط لبيع الأراضي. كما دعا إلى تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالمياً من خلال التعاون مع شركات تسويق ودعاية عالمية، والاستفادة من الإنتاج السينمائي الدولي لعرض المناظر الطبيعية والأثرية المصرية، مما يسهم في تحسين صورة مصر وجذب المزيد من المستثمرين.

 

من جهته، أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقاري، أن العقار المصري أصبح من بين الأكثر تنافسية من حيث الأسعار على مستوى العالم، خاصة بعد تحرير سعر الصرف. وأشار إلى تنوع المنتجات العقارية في السوق المصري، والتي تشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، مما يلبي احتياجات مختلف الفئات من المستثمرين المحليين والأجانب.

 

وأوضح العدل أن استثمارات القطاع العقاري تمثل نحو 25% من إجمالي الناتج القومي، حيث تجاوزت قيمتها 200 مليار جنيه. ومع ذلك، لا تزال حصة مصر من سوق التصدير العقاري العالمي ضئيلة، حيث لا تتجاوز 2.5%، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين الوزارات المعنية لتحقيق رؤية واضحة تعزز من مشاركة مصر في هذه التجارة الضخمة.

 

وفي نفس السياق، طالب المهندس أحمد مسعود، المطور العقاري، بضرورة التوسع في تنظيم المعارض العقارية الدولية بالتنسيق مع الحكومة، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم صورة مصر كوجهة عقارية جاذبة. كما أكد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل العقارات للأجانب وتمديد المزايا المقدمة لهم، مثل منح الإقامة مقابل شراء العقارات.

 

وأشار مسعود إلى أن القطاع الخاص وحده لا يستطيع إدارة هذه المنظومة بشكل كامل، مما يتطلب دوراً أكبر من الحكومة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية. وأكد أن تصدير العقارات يعد من أهم التجارات العالمية، وأن مصر لديها الإمكانات لزيادة حصتها في هذا السوق، خاصة في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد.

 

وفي الختام، يتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في معدلات تصدير العقارات المصرية، مدعومة بانخفاض أسعار الوحدات العقارية مقارنة بالدول الأخرى، وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لا بد من إجراء دراسات متخصصة لفهم احتياجات العملاء الأجانب وتطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف جذب استثمارات أكبر.