حقوقى: « الشئون القانونية ومجلس النواب» ستكلف بإعداد قانون العدالة الانتقالية

قال الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، هو مجرد تغيير للمسمى فقط، وأن الاختصاصات قائمة كما هى.

وأضاف «أبو سعدة» فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، أنه بالرغم من أن اسمها كان العدالة الانتقالية إلا أنها لم تكن تقوم إلا بدور البرلمان وصياغة القوانين، قائلا: والمسمى الجديد يتطابق مع الوضع الحالى لأن العدالة الانتقالية لم تكن من أولوياتها .

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه فور انعقاد البرلمان من المفترض أن يتم إعداد قانون للعدالة الانتقالية، مضيفًا أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ستكون معنية بهذا الملف لأنها مسئولة عن التعاون مع البرلمان وستكون حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس.

وأكد حافظ أبو سعدة أن إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وهو ما ألزم الدستور المصرى مجلس النواب بإنشائه، سيتطلب إنشاء هيئة للحقيقة والإنصاف، قائلا: العدالة الانتقالية تعنى التحقيق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات وإنشاء ذاكرة للأمة