التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم.. الوزير يشارك في «المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية» نيابة عن رئيس الوزراء

الجمعة، 07 فبراير 2025 06:40 م
التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم.. الوزير يشارك في «المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية» نيابة عن رئيس الوزراء
ابراهيم الديب

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التر.بية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١ فبراير – الخميس ٦ فبراير  ٢٠٢٥ ) ويتضمن ما يلى:
 
السبت ١ فبراير ٢٠٢٥
 
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى "المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية"، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى نظمته مؤسسة نور مصر للأعمال الخيرية بالتعاون والرعاية مع جامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ وجامعة السلام وشركة "أونيست للتدريب والاستشارات"
 
وفى كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، ونقل صادق تحيات سيادته، وخالص تمنياته بنجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين ضد الغزو الثقافي الراهن، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وكذلك الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق.
 
وز
 
كما أكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل أهمية بالغة، ويعكس إيمانًا كبيرًا بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، كما يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول التربية وأساليبها؛ مما يُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مستدامة لتطبيق أسس التربية الإيجابية على نطاق واسع.
 
وأشار الوزير إلى أن التربية الإيجابية هي فلسفة مجتمعية تهدف إلى تنشئة الأفراد على القيم الإنسانية، وتنمية قدراتهم؛ ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعوة لبناء علاقات متوازنة بين الآباء ، والمعلمين، والنشء تقوم على الاحترام والتفاهم والتشجيع، موضحًا أنه في عصرنا الحالي لم تعد التربية الإيجابية خيارًا، بل أصبحت ضرورة؛ حيث إنها الأسلوب الذي يساعد في تشكيل شخصية الطفل منذ مراحل عمره المبكرة، ويسهم في بنائه حتى يتمكن من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، من خلال التوجيه الصحيح للنشء، وتزويدهم بالقيم الإنسانية الراسخة، مثل الاحترام والتعاون والنزاهة.
كما أكد الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية التربية الإيجابية كجزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإعداد أجيال المستقبل، وقد أولت الدولة المصرية - تحت قيادة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظام تعليمي يعتمد على تحصين طلابنا ضد الأفكار الهدامة، وتقديم محتوى تعليمي يعزز من فهمهم للعالم من حولهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة
 
وزير
 
وتابع الوزير قائلا: "وفي هذا الإطار، أود التأكيد على تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التربية الإيجابية في المجتمع، والعمل على دمجها في سياسات التعليم، وخطط التنمية البشرية"، مؤكدًا أنه في هذا السياق، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في كافة جوانب العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على تبني استراتيجيات تربوية وتعليمية قائمة على الحوار الفعّال، وتفهم احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، وحظر كافة أنواع العقاب البدني والنفسي، فضلًا عن تضمين قيم التربية الإيجابية داخل المناهج التعليمية؛ بهدف غرس مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح، وتحمل المسئولية وتقبل الآخر، والعمل الاجتماعي والتعاوني في نفوسهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم؛ من أجل تعزيز تطبيق أسس التربية الإيجابية.
 
وأوضح الوزير أن تبني مفهوم التربية الإيجابية يعكس وعيًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، فالأطفال الذين ينشأون في بيئة آمنة، ومحفزة وداعمة هم الأقدر على ممارسة الإبداع، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومن ثم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا الوطن، كما أن التربية الإيجابية تسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من المشكلات مثل التنمر، وممارسة العنف، وضعف الثقة بالنفس وضعف التواصل الأسري؛ مما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويُسهم في زيادة معدلات التنمية.
 
وأضاف الوزير أن الدراسات أثبتت أن تفاعل الأسرة مع المدرسة، وتعزيز التربية الإيجابية في البيئة الأسرية يعد من العوامل الأساسية في نجاح الطفل دراسيًا واجتماعيًا، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تمكين معلميها من أدوات التربية الحديثة التي تضمن تنشئة جيل قادر على التفاعل بإيجابية في شتى ميادين الحياة.
 
وفى ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والامتنان لكافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، كما أعرب عن خالص التقدير للسادة الخبراء والتربويين الحاضرين، وجميع المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيًا لهم الخروج بعدد من النتائج والتوصيات، والحلول التي تلبي احتياجات المجتمع في إعداد أجيال واعدة، مسلحة بالقيم الإيجابية التي تؤهلها لقيادة مستقبل هذا الوطن.
 
السبت ١ فبراير ٢٠٢٥
 
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى" وذلك من خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة "يونيسف"، وذلك تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
واستعرضت ورشة العمل التجارب الناجحة في مجال تنمية مهارات القراءة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في مصر والدول الأخرى، ثم عرض المسح الميداني لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، كما تم عرض المهارات الأساسية للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي وكذلك تقسيم الأنشطة.
والجدير بالذكر أن المشروع يتم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في عشر محافظات، حيث يتم تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
 
ويتم البرنامج تحت إشراف الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وشارك في الورشة كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم التربوي والمشرف على المركز القومي للامتحانات، والأستاذة نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور حسيب محمد أستاذ بالمركز القومي للامتحانات، والدكتور حسن جاويش مدير عام الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة ريهام أحمد مدير عام القيادات التربوية، والأستاذة سحر الألفي مدير عام التربية الخاصة، والأستاذ وليد عبد الله مدير عام التعليم الابتدائي، والأستاذة مشيرة عبدالرؤوف مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، فضلًا عن مشاركة العديد من معلمي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من محافظات بورسعيد ومطروح والقاهرة والجيزة.
 
 
الأحد ٢ فبراير ٢٠٢٥
 
توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تستهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم قبل الجامعي وتطوير السياسات التعليمية.
 
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع مسؤولي التعليم في المملكة المتحدة، ومفتشي هيئة "أوفستيد" المسؤولة عن معايير جودة التعليم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تعليمية مرموقة بهدف الاطلاع على تطوير نظم الاختبارات والتعلم المدرسي وتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس، وأفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي في قياس تقدم الطلاب، فضلا عن الاطلاع على أحدث طرق التدريس والدمج التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
كما تتضمن لقاءات الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة، اجتماعًا تنسيقيًا مع المجلس الثقافي البريطاني لتحديد آليات تعزيز التعاون بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي زيارة السيد الوزير محمد عبد اللطيف للندن عقب زيارة قام بها للعاصمة الألمانية برلين عقد خلالها لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسئولين لتعزيز أواصر التعاون في المشروعات المشتركة الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي.
 
الأحد ٢ فبراير ٢٠٢٥ 
 
أصدر  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم ٦ بشأن حركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية والتي تضمنت التالي: 
١- سماح محمد إبراهيم عبدالله مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٢- ياسر محمد أنس وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٣- محمد بدر رياض مخلوف وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٤- شريف عبد الجواد عطية عبد الجواد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٥- محمد رمضان غريب عطية مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٦- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٧- سيد عبد العزيز عطية على عيسى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٨- أشرف السيد إبراهيم العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
٩- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٠- بسيوني محمد بسيوني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١١- صابر عبد الحميد زيان مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام.
١٢- عماد الدين محمود سيد سيد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٣- الدكتورة نجلاء على سليم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٤- جيهان مصطفى حسين صابر وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٥- محمود جابر محمود بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٦- سامي فضل محمود دياب مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٧- وليد فؤاد خليل محمد المناخلي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٨- رحاب محمد عزيز عريق وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
١٩- رشا عبد الرحمن يوسف محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
كما تضمن القرار الوزاري إنهاء تكليف السيد/ خالد حمدان عبد الغني ابراهيم من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وعودته لوظيفته بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
 
وتضمن القرار أيضا إنهاء تكليف السيدة/ منال عبدالوهاب محمد من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وعودتها لوظيفتها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.
 
 
الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥
 
التقى  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسيدة كيت إوارت بيجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مايكل كونولي مدير برامج اللغة الإنجليزية، والسيد مارك ووكر مدير اللغة الإنجليزية والامتحانات؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمة المشتركة
 
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالعلاقات التاريخية العميقة مع بريطانيا، ومجالات التعاون المشتركة والممتدة مع المجلس الثقافي البريطاني، والتي تعكس الاهتمام بالتعليم كركيزة أساسية للتقدم والازدهار.
 
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف التزام الدولة المصرية نحو تقديم أفضل الممارسات التعليمية، وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين جودة التعليم، مشيدًا بما يقدمه المجلس الثقافي البريطاني من جهود ودعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
 
واستعرض الوزير، خلال اللقاء أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، والآليات التي نفذتها لمواجهة التحديات التي كانت تعوق العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها في عملية التطوير، وتتمثل أولويات الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما تهدف استراتيجية الوزارة إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب دون تمييز، وتسعى أيضًا إلى ضمان استدامة النظام التعليمي من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين المناهج الدراسية والتنمية المهنية للمعلمين، وتعزيز مهارات الطلاب لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغير، مما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات الحديثة والضرورية.
 
كما تحدث الوزير حول الآليات والإجراءات التنفيذية التي حققتها الوزارة في الآونة الأخيرة لعلاج التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، من خلال تكريس وحشد كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، موضحًا أنه تم تقليل كثافات الطلاب في الفصول الدراسية إلى أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل الواحد، مما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم كما ارتفعت نسبة الحضور في المدارس لحوالي ٨٥٪؜، فضلًا عن علاج العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط له لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية.
 
ومن جانبها، أعربت السيدة كيت إوارت بيجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرةً إلى برامج التعاون المشتركة والمتعددة فى مجال التعليم قبل الجامعي، وحرص المجلس على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم نظرًا لدورها الهام في تعليم النشء والشباب.
 
كما تحدثت نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني حول أهداف المجلس لتعزيز الفرص التعليمية، وتعزيز برامج اللغة الإنجليزية، وتشجيع التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي مع المملكة المتحدة، كما تشمل نشاطاته دورات تعليمية، وبرامج تدريبية للمعلمين، فضلًا عن المشروعات الثقافية والتعليمية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني إلى أن المجلس يستخدم أحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية في تحسين عملية التعليم والتدريب  بهدف تقديم تقارير دقيقة ومفصلة لقياس أثر التدريبات ومتابعة أداء المتدربين، فضلًا عن تزويد المدارس باستراتيجيات تعتمد على التقييم الذاتي لتحسين المعايير التعليمية، وإعداد الطلاب للتحديات المستقبلية.
 
وقد شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني في عدة مجالات رئيسية تضمنت التنمية المهنية للمعلمين ومديري المدارس، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
 
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول كيفية تطوير استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.
 
الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥
 
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسيد أدريان فينتون مستشار أول المدارس في المملكة المتحدة، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني في دعم جهود الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر. 
 
واستعرض الوزير النظام التعليمى بمصر والجهود المبذولة ليصبح نظامًا تنافسيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب في ظل مشاركة وثيقة لكافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في التغلب على العديد من التحديات التي كانت تواجه المنظومة.
 
وأشاد الوزير بنظام التعليم البريطاني والذي يتيح للطالب أكتر من فرصة، مشيرًا إلى هناك أوجه تطابق بين هذا النظام ومقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي طرحته الوزارة للحوار المجتمعي في مصر مؤخرا والذى يهدف إلى إتاحة فرصة مشابهة لطلاب المدارس الحكومية حتى لا يتقرر مستقبلهم من اختبار واحد وإضفاء روح المرونة في اختيار المسار المناسب لقدرات الطالب ومهاراته.
 
ومن جانبه، أعرب السيد أدريان فينتون عن تقديره واعتزازه بزيارة الوزير للمجلس الثقافي البريطاني، مثمنًا الخطوات المضيئة فى تطوير التعليم فى مصر، مؤكدًا على عزم بلاده على المضي فى تقديم كافة سبل الدعم للعملية التعليمية بمصر.
 
وتضمن اللقاء، استعراضا لنظام التعليم البريطاني وكافة المتطلبات لحياة أكاديمية ومهنية مميزة، وكيفية تطبيق المعايير التعليمية الدولية والتطورات العلمية الحديثة، ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين نظام التعليم فى مصر وبريطانيا، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية، كما تناول اللقاء، استعراض تقسيم التعليم قبل الجامعي في المملكة المتحدة.
 
الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥
 
في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التقى السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السيد ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" والسيدة سو موريس كينغ، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، وذلك في مقر مكتب أكاديمية "Ofsted" الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
 
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
 
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم، مثمنًا دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
 
ومن جانبه، ثمّن السيد ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية. 
 
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
 
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية. 
 
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
 
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
 
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.
 
الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥
 
التقى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السيدة كاثرين مكينيل وزيرة التعليم للمدارس بالمملكة المتحدة، لبحث سبل أوجه التعاون فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي وذلك في إطار الشراكة العالمية للتعليم ‏"GPE".
 
وفي مستهل اللقاء، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجالات التعاون المتعددة مع المملكة المتحدة، القائمة على أسس قوية من التفاهم والثقة، وما تقدمه من دعم لتطوير العملية التعليمية في مصر، والارتقاء بها، وخاصة ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية، وأنشطة بناء القدرات لتطوير المهارات اللغوية للمعلمين، وضمان جودة نقل التدريب للآخرين.
كما استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف ما تم تطبيقه من آليات على مدار الشهور الماضية للتغلب على تحديات مزمنة تمثلت في الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين.
 
واستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية الذي تم طرحه للحوار المجتمعي في مصر كبديل لنظام الثانوية العامة والذي يضم العديد من أوجه التطابق مع نظام التعليم البريطاني لما يوفره من فرص متعددة في الاختبارات بدلا من نظام الفرصة الواحدة التي تقرر مصير مستقبله، فضلا عن المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لقدراته وميوله.
 
وأكد الوزير على جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم، والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام تعليمي يتسم بالمهارات والمعارف والأنشطة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.
ومن جانبها، أشادت السيدة كاثرين مكنيل بالخطوات الملموسة القوية التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيدة في هذا الإطار بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف التي بذلها على مدار الشهور الماضية للتغلب على تحديات الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين، مؤكدة أنها تمثل خطوة قوية تجاه تعزيز سبل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى حرص الجانب البريطاني على مواصلة تعزيز أطر التعاون لتطوير المنظومة التعليمية في مصر في إطار الشراكة العالمية للتعليم "GpE"
 
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المقدمة لتطوير المناهج الدراسية لتحسين قدرات الطلاب في تحدث واكتساب اللغة الانجليزية بشكل عملي يمكنهم من استخدامها، وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. 
 
كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون فى برامج التنمية المهنية المستمرة (CPD) للمعلمين في إنجلترا، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين في مواجهة التحديات الحالية في التعليم، وتطوير مهارات التدريس وتحسين أدائهم في الفصول الدراسية، والتركيز على أحدث طرق التعليم، واستراتيجيات الفصل، والتقنيات التعليمية.
 
الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥
 
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار زيارته للمملكة المتحدة، السيد رود سميث المدير العام لمجموعة التعليم الدولى بجامعة كامبريدج، لمناقشة سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة.
 
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة كامبريدج الدولية، والسعى دائما لتعزيز وتوطيد العلاقة وتجديد الاتفاقيات بين الجانبين.
 
وأشاد وزير التربية والتعليم بدور مؤسسة كامبريدج الدولية كأحد الشركاء الرئيسيين للوزارة، مؤكدًا على تاريخ التعاون الطويل والمثمر بين الجانبين في مصر حيث تعتمد العديد من المدارس في مصر على النظام التعليمي البريطاني، وتقدم كامبريدج المناهج ونظم الامتحانات، بالإضافة إلى منح شهادات (IGCSE) للطلاب المصريين.
 
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة كامبريدج الدولية، لتقديم أفضل تجربة تعليمية بمدارس النيل المصرية التى تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.
 
ومن جانبه، ثمن رود سميث المدير العام لمجموعة التعليم الدولى بجامعة كامبريدج، جهود وزارة التربية والتعليم المصرية وسعيها الدائم فى تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن هيئة كامبريدج تقدم مجموعة متنوعة من التقييمات العالمية، كما أن برامج كامبريدج تركز من خلال المناهج الدراسية على تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية للطلاب، معربًا عن التزام المؤسسة بدعم الوزارة لتطوير العملية التعليمية في مصر.
 
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في برامج التعاون المشتركة والتى تتمثل فى مصادر التعلم الرقمية، وتطوير ومراجعة المناهج، وبناء القدرات والتنمية المهنية للمعلمين، وكذلك تعزيز التعاون في منظومة مدارس النيل المصرية.
 
كما تناول اللقاء التأكيد على استمرار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة كامبريدج الدولية للامتحانات في تطوير المناهج والتطوير الدائم للحقائب التدريبية للمعلمين ورفع مستوى قيادات منظومة مدارس النيل.
 
الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥
 
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالجيزة، وذلك في إطار متابعته للنظام التعليمي الألماني عقب الزيارة الرسمية التي قام بها للعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير الماضي بهدف بحث تفعيل آليات التوسع في المدارس المصرية الألمانية بمصر.
 
وأكد الوزير على عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة ملفات العملية التعليمية، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والمشروعات التعليمية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر. 
 
وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة هذه المدرسة العريقة، والتي يمتد تاريخها لأكثر من ١٥٠ عاما، مشيرًا إلى أن المدرسة الإنجيلية الألمانية تشتهر بمستواها التعليمي العالي، والذي تحقق بفضل كفاءة التدريس وانضباط المنظومة التعليمية بها، مؤكدًا أن هذه المدرسة تعتبر نموذجًا ناجحًا ضمن النماذج التعليمية المضيئة في مصر.
 
وخلال الزيارة، تفقد الوزير عددا من الفصول الدراسية واطلع على النظام التعليمي بالمدرسة ، كما تفقد الملاعب والأنشطة التعليمية المتميزة التي تُمارس داخل المدرسة، مثمنا جهود المدرسة في تطبيق أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية، والتي أسهمت في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب بشكل ملحوظ.
كما أعرب الوزير عن إعجابه بالمبادرات التي أطلقتها المدرسة مثل مبادرة مكافحة التنمر والتنمر الإلكتروني، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة، مشيدًا بالمبادرات التي تعزز قيم الأخلاق الطيبة واحترام الآخر داخل وخارج المدرسة.
وقد التقى الوزير، خلال الزيارة بعدد من الطلاب الذين أكدوا على استفادتهم الكبيرة من البرامج التعليمية المقدمة في المدرسة، وتطلعهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية الجامعية بنجاح.
 
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة، أن الوزارة تسعى للتوسع في عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر لتصل إلى 100 مدرسة، مما سيمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، مؤكدًا على التعاون الوثيق مع الجانب الألماني لتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه بنجاح.
 
الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥
 
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
 
وفى مستهل الاجتماع، أكد  الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025 / 2026، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.
وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/ 2025.
كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/ 2025.
وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء-مياه الشرب – الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق ( مياه وصرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء عدد (2) فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
 
كما تمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022 /2023 حتى 2024 / 2025.
 
كما تم مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذى يضم ١٠ مدارس.
 
وتمت أيضا الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.
 
الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥
 
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع معلمي الصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية للتدريب على المناهج الجديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2024/2025، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2025.
 
وشارك في التدريب مستشارو المواد الدراسية وخبراء مركز تطوير المناهج، ومؤلفو الكتب الدراسية، من خلال جلسات تدريب حوارية ونقاشية مع موجهي ومعلمي المواد الدراسية، وقد استهدف التدريب الموجهين وجميع معلمي المادة بالمرحلة الإعدادية، وخاصة الذين يقومون بالتدريس للصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من داخل القاعات في الإدارات التعليمية، كما تم إتاحة مشاركة المعلمين من أي مكان من خلال رابط يتم من خلاله المشاركة في التدريب.
 
وقد أشرف على التدريب الدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، حيث استعرض ملامح التطوير في مناهج المرحلة الإعدادية والتي تم بناؤها اتساقًا واستكمالًا لخطة التطوير 2020 - 2030، وتعد نقطة تحول وإصلاح للعملية التعليمية بشكل عام والمناهج التعليمية بشكل خاص.
 
وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أن النظام التعليمي الجديد، استهدف، إعادة التعلّم؛ ليكون هو الهدف الأسمى للتعليم، والابتعاد بالمتعلمين عن الحفظ، والتوجه نحو التركيز على المهارات، ولذا فقد ارتكز المنهج التعليمي على أبعاد أربعة للتعلم وهي تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم لتعيش، وتعلم لتكون، وتم تنظيم محتوى المنهج من حيث المهارات والقيم حول تلك الأبعاد الأربعة.
 
وأوضح الدكتور أكرم حسن أن منهج المرحلة الإعدادية يرتكز على عدة مبادئ منها أن لكل مرحلة تعليمية خصوصيتها وأهميتها، وأن المتعلم هو محور العملية التعليمية، والتعلّم هو السبيل لتحقيق جودة حياة المتعلمين وأسرهم، وضرورة التركيز على الكيف وليس الكم كأساس التعلم الفعال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يزيد من فاعلية التعلم، بالإضافة إلى اعتبار التفكير الناقد والإبداعي كركائز أساسية في منهج المرحلة الإعدادية، فضلا عن الرياضيات التي تمثل أساساً محورياً في عمليات التعلّم عبر المواد الدراسية المختلفة، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف المنهج مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية؛ المتعلم، والمعلم، والمدرسة، وأولياء الأمور، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، ودور العبادة، وكذلك شمول المنهج للقضايا المعاصرة والتحديات المحلية والدولية كضرورة لتنمية وعي المتعلمين.
 
وتابع أن التدريب يركز على محتويات المنهج، واستعراض كتاب الطالب ودليل المعلم مع المعلمين لتوضيح أفضل الاستراتيجيات والطرق المستخدمة في توصيله للطلاب، وكذلك أساليب التقييم المناسبة، والتركيز على خصائص طلاب المرحلة الإعدادية وكيفية التعامل مع مرحلة المراهقة، ومعالجة الفروق الفردية بين المتعلمين، وكيفية النهوض بالضعاف، وكيفية التعامل مع الطلاب الفائقين والموهوبين من خلال أنشطة إثرائية تناسبهم، وكذلك مراعاة فئات الدمج وكيفية التعامل معهم داخل الصف الدراسي، واستراتيجيات إدارة الصف، وكيفية استخدام التقنية الحديثة (AI) والتحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة وكيفية دمجها في العملية التعليمية، بما ييسر عمليتي التعليم والتعلم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق