أكبر دولة عمليات بجنوب وشرق المتوسط لـ7 سنوات متتالية والثالثة عالمياً.. مصر تستضيف اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لعام 2027

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف إلى وضع الإطار العام، للدعم الفني المقدم من البنك، للحكومة المصرية، في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات، لكافة الأطراف ذات الصلة، مع تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات: النقل والموانئ، الرعاية الصحية، الكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

 

جاء ذلك، على هامش حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى أن مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال عام 2024، وللعام السابع على التوالي؛ كما أنها ثالث دولة على مستوى العالم؛ مشيرةً إلى أن إجمالي استثمارات البنك، منذ عام 2012، بلغ 23.8 مليار يورو، وإجمالي 194 مشروعاً تنموياً؛ وكان نصيب القطاع الخاص 84%.

 

ولفتت سلسلة «إنفوجراف» وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن استثمارات البنك، بلغت 1.5 مليار يورو، لصالح 26 مشروعاً تنموياً، خلال عام 2024؛ و50% منها استثمارات مناخية؛ في حين 98% من الاستثمارات، من نصيب القطاع الخاص؛ وتوزعت الاستثمارات بين: 40% لتمويل التجارة، 26 للبنية التحتية، 20% للقطاع المالي، و13% لتمويل الشركات.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توضيحها أن الوزارة عملت، منذ عام 2020، على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة، التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، في مختلف المجالات، بشكل فعال ومستدام.

 

وأوضحت الوزيرة، وفقاً لما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد احدى ركائزها الرئيسية، وهي تعزيز التنافسية، وزيادة معدلات النمو، مع تعزيز دور القطاع الخاص؛ لافتةً إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص؛ مضيفةً أن البنك ساهم أيضاً، من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نوفي»، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة 3.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

  

 

وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.

 

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك، خاصةً كونها واحدةً من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.