140 دولة تقدم توصياتها وتشيد بملف حقوق الإنسان المصري في جنيف

وزير الخارجية: الوفد الرسمي حصل على دعم كبير من "المجتمع المدني".. وليس لدينا من نخفيه.. ولدينا ثورة تشريعية 
المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى وسع المشاركة السياسية.. والرئيس السيسي أحال 136 توصية للجهات المعنية

 

قدمت مصر، الأسبوع الماضى، تقريرها الحقوقى في جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، في جلسة بدأت بكلمة رسمية للدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، باعتباره رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تطرقت إلى جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان، تلاها مداخلات من بقية أعضاء الوفد المصرى، سواء الحكومى او الحقوقى، وتعهدت القاهرة بدراسة التوصيات التي ستصدر من المجلس، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالموافقة الكاملة أو الجزئية مع تقديم تحفظات أو تعليقات على بعضها، أو رفض ما قد يتعارض مع الواقع المصرى أو لا يعكس الظروف الموضوعية التى تعيشها البلاد.

 

وفى جلسة الاستعراض الأخيرة، التي عقدت لمصر عام 2019، تلقت مصر 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها.

 

وترأس عبد العاطى، الوفد المصرى بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

 

وخلال الجلسة قدمت 140 دولة توصياتها، وأشادت بشكل كامل بملف حقوق الإنسان المصري وما تحقق من إنجازات هامة، وأكد الدكتور بدر عبد العاطى، أن هذه المشاركة الواسعة تعكس التقدير الكامل لمكانة مصر الإقليمية والدولية، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه الوفد المصري من المجتمع المدني المصري، الذي التقى مع الوفد الرسمي وأبدى تأييده الكامل، معبّرًا عن فخره واعتزازه بالأداء المتميز للوفد، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان كانت تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نال تقدير جميع الوفود المشاركة في الجلسة.

 

المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل جاءت في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.

 

وأكد وزير الخارجية، حرص مصر على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع، واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة، رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.

 

وأشار عبد العاطى إلى القرارات والمبادرات التي اتخاذها رئيس الجمهورية فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، كما أبرز الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين، مستعرضاً في الوقت نفسه جهود الدولة على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة. 

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لم تدخر جهداً في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.

 

وفى تصريحات صحفية من جنيف، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الدولة الحديثة والعصرية التي يسعى الرئيس السيسي لإقامتها لا تقتصر فقط على البُعد الاقتصادي والاجتماعي، بل تركز بشكل رئيسي على تنمية الإنسان والمواطن، مع تحسين أوضاع حقوقه الأساسية في قلب هذه العملية، موضحاً أن مصر، كونها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، ويعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل للإنجازات التي تحققت في الملف الحقوقي، بما يتماشى مع المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان التي تشمل الجوانب المدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وأكد وزير الخارجية أنه ليس لدى مصر ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، وأن مصر لها بصمة كبيرة جدًا في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هناك ثورة تشريعية تجري حاليًا في مصر بناءً على اقتراح من الحكومة، وأن المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية لمسألة حقوق الإنسان.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر أقرت قانون الضمان الاجتماعي بهدف استدامة المساندة الاجتماعية وتحويلها لحق تشريعي، لافتة إلى أن المنظمات الدولية أشادت بمشروع حياة كريمة ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شددت على أن مصر نجحت في إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021، كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

 

وقالت إن مصر تهدف الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا.

 

وفى مداخلته اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، موضحاً أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم. 

 

وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، موضحاً أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ٢٠٠ موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.

 

وأكد فوزى أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ، كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

 

وقالت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، مشيرة إلى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

 

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية وظهير دستوري قوي، وصدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.