121 محطةً رصد بالشبكة القومية بالجمهورية.. 200 مليون دولار من البنك الدولي لـ6 سنوات للحد من انبعاثات ملوثات الهواء بالقاهرة

تواصلت فاعليات ورشة عمل البنك الدولي، التي افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطار احتفالات الوزارة، بيوم البيئة الوطني، المقام تحت شعار: «مصر خضراء مستدامة .. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»؛ حيث تم استعراض عدد من العروض التقديمية، حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية، الأول والثاني، التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية، وأهمية أسواق وشهادات الكربون.

 

ووفقاً لبيان وزارة البيئة، تضمنت ورشة عمل البنك الدولي، استعراض الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، أهداف المشروع؛ مؤكداً أهميته، بعد أن أطلقته الحكومة المصرية، ممثلةً في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي، بقيمة 200 مليون دولار، لمدة 6 سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء، في عدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ؛ موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء، وهما: الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى جهود الوزارة، في مجال تحسين جودة الهواء، خلال عام 2024؛ حيث تم إنشاء 121 محطةً لرصد ملوثات الهواء، بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، في جميع مناطق الجمهورية؛ مع 18 جراچ، لأتوبيسات النقل العام، و2467 أتوبيس تم فحصهم؛ و1012 حملة فحص لعادم المركبات على الطرق، وفحص 41787 مركبةً، وإعادة فحص 7023 مركبةً؛ بالإضافة إلى ربط 95 منشأةً صناعيةً بـ497 نقطة رصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات.

 

وبحسب بيان وزارة البيئة، يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وتنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء؛ حيث تم التعاقد مع تحالف دولي لتنفيذ النشاط؛ وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.