جزء من استراتيجية مصر لإنتاج 42% من الطاقة بمصادر جديدة ومتجددة.. «المحطات النووية» تثمن إقرار تعديل اتفاقية تمويل محطة الضبعة

أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن موافقة مجلس النواب، على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، خطوة هامة، في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية؛ حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

 

وفي بيان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تمت الإشارة إلى موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، الاثنين، 27 يناير 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن قرار رئيس جمهورية، رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية، المبرمة بين مصر وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي، من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015؛ وذلك، في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدماً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 20 نوفمبر 2024، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح أن محطة الضبعة النووية، جزء من استراتيجية مصر، لإنتاج 42% من الطاقة، من مصادر جديدة ومتجددة.