النواب: رفع حجم أعمال المشروعات المتمتعة بالحوافز الضريبية لـ 20 مليون جنيه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة  الأولى "من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على  مقترح مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية "مستقبل وطن"، بأن يكون حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام قانون هى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بدلا من 15 مليون جنيه، كما كان واردا بمشروع القانون المقدم من الحكومة وجاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.

 

وبرر "القصبى" اقتراحه، قائلا: المشروعات تأثرت بشكل بالغ من زيادة الأسعار والموجات التضخمية، معلنا اختلافه مع وزير المالية: صحيح أن هذه الحزمة يترتب عليها أعباء مالية لكن لها مردود على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وأكد القصبى: نحن ننحاز للمستثمر الصغير ودفع عملية الإنتاج.

 

وكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد اعترض على اقتراح مقدم من النائبة ألفت المزلاوى، برفع حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام القانون إلى 30 مليون بدلا من 15 مليون، حيث قال إن هذا المشروع ضمن حزمة كبيرة من التسهيلات التى تتحملها الدولة، حيث يقدم  حزمة من الاجراءات للتسهيل على الممولين ولبناء الثقة مع الممول، مضيفا: لدينا مليون وربع ممول تحت 15 مليون جنيه سيتمتع بهذه التسهيلات.

 

وجاء نص المادة الأولى، كما اقرها المجلس والتى تضمنت عددا من التعريفات كما يلى:

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

1-  المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

 

2-  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

 

3-  القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.