«كاميرون»: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيكون ملزمًا من الناحية القانونية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الجمعة، إن اتفاقه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، سيصبح ملزمًا قانونًا لجميع الدول.
جاء ذلك بعد تصريح رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إنه يمكن ببساطة للدول الأوروبية التراجع عن هذا الاتفاق بعد تصويت بريطانيا بالبقاء في الاتحاد.

وقال شولتز إن الاتفاق يمكن التراجع عنه وعكسه، مثيرًا احتمالية أن يعارض أعضاء البرلمان الأوروبي أجزاء من المقترحات التي طرحتها بروكسل لتلبية رغبة المملكة المتحدة في الإصلاح.

وأضاف أن المملكة المتحدة اختبرت في كثير من الأحيان صبر دول أوروبية أخرى مع "مطالب مستمرة"، لافتًا إلى أن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي لن يصابوا بخيبة أمل إذا رحلت بريطانيا.

وقال شولتز لشبكة "آي تي في": "إنهم كثيروا المطالب، ويلحوا كثيرًا، إنهم يصروا، زملائي يقولون خلف الأبواب المغلقة، إذا أراد البريطانيون الرحيل، دعهم يرحلون".

واستدرك المسؤول الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يحتاج بريطانيا مع خبرتها في السياسة الخارجية ونفوذها، سياسة السوق المفتوحة وسجلها التجاري".

وأضاف إن البرلمان الأوروبي لن يرفض تماما الصفقة المقترحة من قبل المجلس ووافق عليها الدول الأعضاء، ومع ذلك، لمح إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي قد يرغبون في إدخال تغييرات قبل الموافقة على مقترحات "الوقف العاجل" أو "فرامل الطوارئ" بشأن منع المهاجرين من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية إذا تعرض اقتصاد البلاد للضغوط.

ورغم ذلك، رفض كاميرون أمس، اقتراحات رئيس البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك سوابق في صفقات مع كل من الدنمارك وأيرلندا والتي استمرت لعقود، وقال في كوبنهاجن أمس بعد لقائه بنظيره الدنماركي لارس لوك راسموسين إن المملكة المتحدة ستستطيع التصويت لمنع أي محاولة لإلغاء الاتفاقية، التي سيسعى لتحقيقها في قمة المجلس الأوروبي بعد أسبوعين.

وأضاف: "إذا تمت الموافقة عليها، سيتم الاتفاق على أنها معاهدة ملزمة قانونا مودعة في الأمم المتحدة"، وتابع: "يمكن أن تكون قابلة للتغيير فقط إذا اتفقت جميع الدول الـ28، بما فيها بريطانيا، على ذلك، ونظرا لأنها المعاهدة التي تريدها بريطانيا، فلا توجد وسيلة أن نوافق على تغييرها".

وعقد رئيس الوزراء البريطاني مساء أمس الخميس، جلسة مباحثات مع رئيس ‏البرلمان ‏الأوروبي، مارتن شولتز، في مقر رئاسة الوزراء "داوننج ستريت"، تناولت ‏المقترحات التي ‏قدمها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، لإصلاح الاتحاد الأوروبي في ‏إطار إعادة ‏تفاوض المملكة المتحدة على عضويتها.‏

كما عقد كاميرون جلسة مباحثات في وقت سابق أمس مع نظيرته البولندية بياتا سزيدلو ‏في اطار محاولاته لاقناع قادة الاتحاد الأوروبي بمقترحات الإصلاح الجديدة التي تم تقديمها يوم الثلاثاء ‏الماضي.‏

ووعد بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد ‏الأوروبي ‏قبل نهاية عام 2017، حيث تزداد احتمالات إجراء هذا الاستفتاء في شهر يونيو ‏القادم، إذا تم ‏التوصل لاتفاق حول مقترحات الإصلاح في قمة المجلس الأوروبي يومي 18 ‏و19 فبراير ‏الجاري.‏