فيديو.. الرئيس السيسي: ليه أيام محمد علي كانت البلد ظروفها الاقتصادية أفضل؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم الخدمة والمستوى المعيشي "المناسب" للمواطنين؛ وهو أمر ليس مرتبطا بإرادة سياسية أو إرادة حكومة فقط، لكن ترتبط بالظروف والإمكانات التي تمتلكها الدولة، لاسيما وأنه لا يوجد أي مسئول على أي مستوى لا يريد أن يقدم الأفضل لشعبه.

 

 

واستعرض الرئيس السيسي، حجم التحديات والمشكلات التي تعرضت لها الدولة خلال الأعوام العشر الماضية.. وساق مثالا بما يحدث في "البيت" حين يتعرض إلى "مشكلة" ؛ فـ "المشكلة" يكون لها تأثير يطول لفترة من الزمن على "البيت".. متابعا أن مصر تعرضت لمشكلات؛ بدءا من أول الأحداث الخاصة بـ "التغيير" خلال الأعوام 2011 و2012 و2013، وهو حيث كانت لها أثر وكلفة.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى نفاد الاحتياطي في البنك المركزي، خلال عامي 2011 و2012؛ وهو أمر معني بالقدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها خلال فترة زمينة معينة (شهور على سبيل المثال).

 

ولفت إلى أن مصر فيما بعد وضعت برنامجا ضخما؛ وذلك بعد عشر سنوات من العمل؛ لتهيئة الدولة صوب الانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، منبها إلى ضرورة عدم اختزال الجهود والخطط التي يتجرى تنفيذها في "شبكة طرق فقط" وذلك على سبيل المثال.. لكن الدولة نفذت خطة شاملة، تتضمن - ليس فقط - الطاقة؛ خاصة وأن الدولة كانت تتعرض - قبل نحو 7 إلى 8 سنوات لأزمات في محطات إنتاج الكهرباء.. وبين أن توليد الكهرباء يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها إنتاج الطاقة ذاتها، حيث لم يكن لدينا - حينها - محطات تفي بهذا الإنتاج، وثانيها عدم وجود شبكة لنقل هذا الإنتاج، فضلا عن محطات التحكم الالكترونية لتنظيم أداء هذه الشبكة؛ تستطيع تنظيم و"صياغة" الكهرباء وقت حدوث أي مشكلة في أي مكان بأي مدينة.

 

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استعرض الإنجازات التي قامت بها الدولة في قطاع واحد (وهو الكهرباء)؛ حيث جرت مضاعفة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء الصيف الماضي وما قبله، لم يكن بسبب عدم قدرة الدولة على الإنتاج؛ وإنما يتعلق بـ "العملة الحرة"، حيث إن الدولة تقدم هذه الخدمة بـ "ربع" ثمنها وليس بثمنها "الحقيقي".

 

وساق الرئيس السيسي، مثالا بـ "اسطوانة البوتاجاز"، متسائلا عن تكلفتها الحقيقة، مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 325 إلى 340 جنيها، بما يعني أن الدولة تبيعها للمواطنين بأقل من "نصف" الثمن، وذلك في ضوء استهلاك حوالي 300 مليون أنبوب خلال العام.

وأكد أن البرنامج الضخم لتهيئة الدولة، جرى وضعه بهدف تحقيق القدرة للدولة على الانطلاق إلى "مستقبل أفضل"، مشددا على أنه جرى بذل جهد كبير جدا خلال الفترة الماضية؛ لتهيئة الدولة، بعد أن شهدت توقف عجلة التنمية لمدة سنين.

 

كما شدد على أننا "لدينا القدرة على العمل وإحداث التغيير، وكذلك نقدر نبني ونكبر مع بعضنا"، مبينا أن ما جرى خلال العشر سنوات الماضية، كان عبارة عن "تأهيل وإعداد بنية للدولة؛ تستطيع من خلالها أن تتفاعل وتتعامل مع التنمية على مستوى دول نامية، وليست دول متخلفة".

 

وفيما يخص المياه، تساءل الرئيس السيسي عن حجم المياه التي تقوم الدولة بمعالجتها "معالجة ثلاثية متطورة" في المحطات التي جرت إقامتها.. وساق مثالا بثلاث محطات؛ أبرزها محطة المحسمة (وهي أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس)، حيث إنها تعالج مليون متر مكعب من المياه يوميا، فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر" - وهي أكبر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم - حيث تعالج 7ر5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وكذلك محطة "3 مايو"، التي تعالج 50ر7 مليون متر مكعب في اليوم.

 

ولفت إلى أهمية هذه المحطات وغيرها من محطات معالجة المياه التي أقامتها الدولة؛ في ضوء أن ما تعانيه مصر من "حالة فقر مائي"؛ لأننا "نستهلك 500 متر مكعب مياه للفرد في السنة؛ وهو حد الفقر المائي"؛ ما يضع أمام الدولة خيارين من أجل زيادة حجم المياه: إما بمعالجتها أو بتحلية مياه البحر؛ وهما الخياران اللذان تقوم بهما الدولة.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى التكلفة الثقيلة التي كانت على عاتق الدولة من أجل تهيئة البنية الأساسية، وكذلك المشروعات التي يجرى تنفيذها، مبينا أن المصريين لا يرون تراجعا للأسعار بشكل يريحهم، وذلك بسبب ما ذكرته بأننا قمنا - خلال العشر سنوات الماضية - بجهد في بناء قدرة دولة صوب الانطلاق.

 

 

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "برنامج الانطلاق للدولة" يتضمن كذلك مشروعات زراعية، مشيرا إلى أن الدولة نحو 5ر4 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بنظم زراعة وري حديثة، وذلك نتاج عمل جرى خلال الأربعة أعوام الماضية بالإضافة إلى عام خامس بدءا من الآن.

 

وقال الرئيس السيسي إن الدولة كانت تستخدم - قبل ذلك - نظم ري ليست مكلفة؛ لأن "المياه كانت تأتي بالقصور الذاتي من أسوان؛ وتنحدر بالميل الطبيعي على الطرق والمصارف إلى أن تستخدم في الري.. وحينما نرغب في الزراعة بمنطقة وادي النطرون أو توشكي؛ ينبغي أن تأتي المياه؛ سواء مياه معالجة ثلاثيا أو مياه صرف زراعي أو مياه النيل؛ عكس اتجاه الميل الطبيعي، وذلك باستخدام 15 محطة رفع مياه من النيل حتى وادي النطرون أو توشكى.

 

وأضاف أنه يجرى تجميع مصارف المياه الموجودة في "الماكس" والإسكندرية كلها، وتوصيلها إلى محطة "3 يوليو" من أجل معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، ثم توجيهها إلى الأرض الزراعية في النهاية لزراعة 5ر4 مليون فدان.

 

ونبه الرئيس السيسي، إلى أن تعداد المصريين - خلال عام 2011 - سجل 80 مليونا، فيما وصل - الآن - إلى (106 إلى 107 ملايين) بمعنى أن التعداد زاد بنحو 27 مليونا، متسائلا هل زادت موارد الدولة في ضوء هذه الزيادة السكانية الكبيرة؟.

 

وشدد على أهمية العمل والجلد من أجل أن تحيا الدولة "حياة كريمة"، بسبب قلة الموارد.. ما يظهر الحاجة إلى ضرورة العمل وتقليل الإنفاق

 

 

 

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض الإنجازات الأخرى؛ لاسيما تشييد مدينة العلمين الجديدة؛ فضلا عن إقامة 24 مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية والحي الحكومي، مؤكدا أنها إنجازات ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لجموع المصريين؛ في ظل حجم البطالة الذي يتراوح ما بين 7ر6 % إلى 9ر6 %.

 

وأضاف أن الحكومة تعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص، منذ عام؛ على نقل صناعات داخل مصر؛ توفر موارد دولارية؛ وحال توافرها سيكون الوضع الاقتصادي أفضل كثيرا، وستقل "تكلفة الحياة عما نحن فيه".

 

وعدد الرئيس السيسي، الإنجازات الأخرى التي قامت بها الدولة في قطاعات: التعليم والصحة والزراعة والصناعة والموانئ والمطارات، وذلك في ضوء الخطة الشاملة التي يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات، مؤكدا أهمية فهم الدولة ومقوماتها ومطالب استمرارها وتقدمها، منبها إلى خطورة إحداث الوقيعة بين المصريين.. قائلا: من يريد "إيقاع الدول؛ يجعلها تتصارع مع بعضها".

 

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى - التي جرى تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية - في بناء قدرات الدولة للانطلاق صوب مستقبل أفضل؛ لافتا إلى توفيق الله - عز وجل - في كل ما جرى إنجازه.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مهدت الطريق أمام المستثمرين؛ من كهرباء وطرق وموانئ ومياه، فضلا عن البنية التشريعية والنظام البنكي، وهي أمور مهمة جدا لأي مستثمر .

 

وبخصوص قطاع النقل، قال الرئيس السيسي إنه تكلف تريليوني جنيه، (2000 مليار جنيه)، من أجل إيجاد شبكة مواصلات (من سكك حديد ومترو وحافلات نقل ترددية "أتوبيس ترددي")؛ وهي شبكة مهمة للربط بين العين السخنة للقاهرة، وللعاصمة الإدارية أو للقاهرة ثم الإسكندرية وبعدها العلمين وصولا إلى السلوم، ثم الربط بعد ذلك من القاهرة إلى أسوان، بإجمالي 2700 كيلو متر جرت إضافتها إلى شبكة الطرق القومية.

 

وشدد على أهمية الجهد الذي جرى تنفيذه من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة.. مشيرا إلى أن حال استمرار الوضع على ما هو عليه خلال عامي 2011 و2012؛ لكانت القاهرة "جراجا".

 

وبين الرئيس السيسي أنه مثلما تكلف تحديث قطاع النقل على مستوى الجمهورية، تريليوني جنيه، تكلف - أيضا - قطاع الكهرباء مثل هذا الرقم؛ في محاول لحل المسألة "بعلم وخطة وتضحية وإلا ما كنا لنخرج من الذي نحن فيه أبدا"، مشيرا إلى أن نتائج كل هذا الجهد؛ ستظهر مستقبلا، بفضل الله (سبحانه وتعالى).

وقال الرئيس السيسي إنه على الرغم من أن الدولة فقدت 7 مليارات دولار - دخلا سائلا مباشرا - من قناة السويس، خلال الـ 11 شهرا الماضية؛ لكن بفضل الله - سبحانه وتعالى - أكد صندوق النقد الدولي - في شهادته - أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بخطى جيدة.

 

وأشار إلى أن الـ 7 مليارات دولار - أي 350 مليار جنيه - التي فقدتها الدولة بسبب الحرب، كان يفترض أن يجرى ضخها في قطاعات عديدة.

 

وسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلاب الأكاديمية العسكرية الذين التقاهم، عن معرفتهم بحجم استهلاك مصر للقمح خلال العام؟ وأجابت إحدى طالبات الأكاديمية إنها "في حدود 20 مليون طن خلال العام"؛ وأكد الرئيس ما ذكرته، وأشار إلى أن الدولة تنتج نصف هذه الكمية وتستورد النصف الآخر.

وقال الرئيس السيسي إن الرقعة الزراعية في مصر - قبل 50 عاما - بلغت ما بين ( 6 إلى 7 ملايين فدان)، وكان تعداد السكان - حين ذاك - 30 مليونا، و"عندما نقسم 7 ملايين فدان على 30 مليونا - تقريبا - تكون النتيجة ثلث فدان (1/3 فدان).. أما في حال كانت الرقعة الزراعية حاليا 10 ملايين فدان، وتعداد سكاني 100 مليون؛ تصبح النتيجة عُشر فدان ( 1/10 فدان)".

 

وبين الرئيس السيسي أن الظروف الاقتصادية لمصر - خلال فترة حكم محمد علي - كانت أفضل من الآن، بسبب حجم الرقعة الزراعية التي تراوحت ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان، وتعداد سكاني يبلغ 4 ملايين؛ أي بمعدل فدان لكل مصري؛ وهو ما حقق اكتفاء ذاتيا من قمح وذرة وقطن، فضلا عن باقي الاحتياجات المعيشة.

 

واستطرد الرئيس بالقول إن "كل بيوت أهلنا في الريف كانت - حينها - عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة؛ فمن هو لديه رأس ماشية أو اثنتين أو ثلاثة يستخدمها في الزراعة، ويأخذ منها اللبن؛ ليستفيد بجزء منه ويصنع من الجزء الآخر منتجات الألبان؛ وبيض المائدة نفس الأمر.. وهو ما كرس الاكتفاء الذاتي لمصر ولم تحتاج في تلك الفترة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية من الدولار لشراء ما تحتاجه.

 

وأشار إلى أن زيادة احتياج الدولة للدولار له تأثير سلبي على الاقتصاد.. وساق مثالا بالقول "لو إن طن القمح منتج محليا؛ فهذا يعني توفير العملة الصعبة وضخ فرص عمل، أما إذا كنا نستورد من الخارج فنحتاج إلى تدبير موارد دولارية، وفقا لسعر القمح عالميا" لافتا إلى أنه في حال عدم فهم هذه الأمور؛ قد يتولد اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن هناك تقصيرا من جانب الدولة، في حين أنه يجب عليهم أن يقدروا حجم المسئولية، وفي أقل ما ينتظر منهم، أن يتمنوا التوفيق

 

وتناول الحوار الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية الدولة الاستراتيجية في دعم القوى الناعمة المصرية في الدول الإفريقية.. وقالت إحدي طالبات الأكاديمية العسكرية المصرية إن مصر تمتلك العديد من الأدوات التي تستخدمها كجزء من قواتها الناعمة، وبدا مظهر آخر من مظاهر القوة الناعمة؛ وهو تنفيذ "قومية تنموية" في الدول المجاورة بواسطة شركات وطنية، وهناك مقترحات لتوسيع أفرع جامعات حكومية خارج الدولة المصرية.

 

وقال الرئيس السيسي إنه من إنجازات وإيجابيات الجهود التي قامت بها الدولة خلال العشر سنوات الماضية، إنه بات "لدينا شركات كثيرة تعمل في مجالات متعددة؛ وهو ما يراه المصريون حاليا، لأن هناك فرقا كبيرا بين ما كنا عليه سابقا وما نحن عليه الآن، لافتا إلى أن المشروعات التي يجرى تنفيذها، تتم بشركات مصرية؛ من مشاريع طاقة وطرق وكباري وموانئ وأنفاق حتى النقل والسكك الحديد.

 

وأكد أن شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات بخبرات متميزة، وصارت تحظى بثقة وسمعة واسعة، منها شركات تعمل الآن في ليبيا والسعودية والعراق ودول أخرى.. وهناك طلبات من دول مختلفة لتنفيذ مشروعات تتم من خلال مناقصات تتقدم إليها الشركات المصرية؛ وحال رسو العطاء عليها؛ تبدأ فورا في العمل.

 

وبين الرئيس السيسي أن حالة عدم الاستقرار في دول الجوار، كان لها تأثير سلبي على المسار التنموي للشركات المصرية بالخارج، لاسيما وأن التنمية مرتبطة بالاستقرار، وبفرص التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

 

وأشار إلى أن هناك نحو 5 آلاف شركة مصرية، متخصصة في مختلف المجالات، على استعداد للعمل في أي دولة؛ "لأنه شكل من أشكال العلاقات الطبية بيننا وبين الدول التي تطلب ذلك".

 

وأوضح أن الأمر ينطبق أيضا على الجامعات؛ التي ننشُئها؛ سواء كانت مصرية أو لصالح دول أخرى؛ فضلا عن مضاعفة عدد الجامعات بمصر، خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ لرفع تصنيفها في المؤشرات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى إقامة "توأمة" مع جامعات دولية.

 

وتطرق الحوار الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلبة وطالبات الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى التحديات الإقليمية.. وقال الرئيس إن جهود مصر إزاء حرب غزة، التي دخلت على 16 شهرا، بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، لاحتواء التصعيد والحرب ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر تعمل وفق ثلاثة ثوابت، وهي: وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات، "وكنا نتحدث نتيجة حجم التدمير الذي يحدث؛ خاصة وأن الاقتتال له دورة من 5 إلى 10 أعوام؛ يحدث نفس الاقتتال، وهو ما أكدنا عليه في اليوم التالي لوقف الحرب".

 

وأضاف أن مصر تقوم بجهودها مع شركاء، و"لسنا العامل الوحيد الحاسم فيه.. ونجحنا أحيانا في وقف الحرب وتمكنا لمدة ثمانية أشهر من إدخال مساعدات، الجزء الأكبر منها كان من مصر".

 

وشدد على أن الجهود المصرية تتركز حاليا في أربعة اتجاهات: إيقاف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، والعمل على ألا تتكرر المأساة كل دورة زمنية.

 

وردا على سؤال حول سوريا في ضوء المساعدات المصرية التي بلغت 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية؛ وفي ضوء الأسس الراسخة لسياسات مصر الخارجية وهي الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب السوري والأراضي السورية.. قال الرئيس السيسي إن المساعدات قدمها الهلال الأحمر المصري، و"نحاول أن نكون عاملا إيجابيا".

 

وأشار الرئيس إلى أهمية أن تكون هناك فرصة لكل الأطياف الموجودة في سوريا؛ بحيث تكون كل القوى والعرقيات؛ شريكة في الحكم.

وقال الرئيس السيسي إن السوريين الموجودين في مصر يبلغ تعدادهم مليونا ونصف المليون، وهم ضيوف كرام مع بقية الـ 9 ملايين ضيف، "ونقدم لهم المستطاع بفضل الله".

 

وفي ختام زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، أوصى الرئيس السيسي، طلبة وطالبات الأكاديمية من الدفعة "121 حربية"، وما يعادلها من الكليات العسكرية، ببذل أقصى الجهد في التدريبات والتعليم؛ ليكونوا جيلا واعيا قادرا على تحمل المسئولية وحماية مقدرات الوطن.