19 قطاعاً صناعياً سبق إعفاؤها من الضريبة العقارية بمبادرة سابقة.. «إعلامي الوزراء» يسلط الضوء على مبادرة جديدة لـ7 قطاعات ذات أولوية

 

 

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، ذات الأولوية، والتي تستهدف شركات القطاع الخاص، العاملة في 7 قطاعات، هي الصناعات: الهندسية، الغذائية، النسيجية، الكيماوية، مع الأدوية، التعدين، ومواد البناء.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 10 ديسمبر 2024، حول المرحلة الأولى من لمبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، كان قد تطرق إلى 30 مليار جنيه، تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج؛ و75 مليون جنيه، الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

 

كانت وزارة التجارة والصناعة -سابقاً- وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 2 أكتوبر 2023، قد تطرقت إلى قرارات تحفيز الاستثمار الصناعي؛ لافتةً إلى التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية؛ في حين، 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية، من يناير 2022؛ مع منح قروض ميسرة، بنسبة 11%، لتمويل أنشطة الإنتاج الصناعي والزراعي، والمخصصة لها شريحة تمويلية، بقيمة 150 مليار جنيه.

 

وبحسب «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 10 ديسمبر 2024، فإن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة، تبلغ 15% لمدة 5 سنوات؛ مع 1.5% نسبة خفض إضافي في أسعار الفائدة، عند زيادة القيمة المضافة المحلية، بنسبة تتجاوز 10%؛ إلى جانب 1% نسبة خفض إضافي، في أسعار الفائدة، عند زيادة القيمة المضافة المحلية، عن العام المالي السابق، بنسبة تتراوح بين 7% و10%؛ فضلاً عن 2% نسبة خفض إضافي، في أسعار الفائدة للأنشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.